خسائر 261 مليار جنيه.. كيف ضغط طرح بنك القاهرة على البورصة المصرية؟

تكبدت البورصة المصرية خسائر سوقية تجاوزت 261 مليار جنيه خلال تعاملات الأحد 25 أكتوبر 2026، في جلسة اتسمت بضغوط بيعية حادة، بعدما امتدت موجة التراجع من الأسهم القيادية إلى أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودَفعت إدارة السوق إلى وقف التداول لمدة نصف ساعة. 

وبين تصاعد التوترات الإقليمية، ومخاوف المستثمرين بشأن اتجاهات السيولة، والترقب المصاحب للطروحات المرتقبة، وعلى رأسها طرح 40% من بنك القاهرة، تبرز تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الهبوط الحاد.

أسباب تراجع البورصة المصرية

من جانبه، أكد خبير أسواق المال، حسام عيد، أن الإعلان المفاجئ عن طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية، والتوقيت الذي جرى الكشف فيه عن الطرح خلال الأسبوع الماضي، كانا من العوامل الرئيسية التي دفعت المؤسسات المالية إلى البيع لتوفير السيولة اللازمة للمشاركة في الطرح، ما أسهم في زيادة الضغوط البيعية على الأسهم والمؤشرات.

وأضاف عيد، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن برنامج الطروحات الحكومية لا ينبغي أن يُدار بصورة عشوائية، وإنما يتطلب وضع جدول زمني واضح ومعلن مسبقًا، حتى تتمكن المؤسسات المالية من تدبير السيولة اللازمة، وإعداد خططها الاستثمارية، بما يضمن نجاح الطروحات وتحقيق المستهدفات منها.

وأوضح أن المتعاملين فوجئوا، عقب انتهاء جلسة يوم الإثنين الماضي، بتداول أنباء تفيد بفتح باب الاكتتاب في طرح بنك القاهرة في اليوم التالي، مشيرًا إلى أن حصة المؤسسات في الطرح الخاص تتجاوز 30 مليار جنيه، وهو مبلغ كبير يتطلب توفير سيولة ضخمة من جانب المؤسسات المالية الراغبة في المشاركة.

وأشار خبير أسواق المال إلى أن المؤسسات اتجهت إلى البيع، خاصة بعد الصعود الذي شهدته غالبية الأسهم القيادية، سواء على مستوى المؤشر الرئيسي EGX30 أو مؤشر EGX70، بهدف توفير السيولة اللازمة للمشاركة في الطرح، وهو ما شكل أحد العوامل الرئيسية وراء الضغوط التي تعرضت لها الأسهم والمؤشرات خلال الأسبوع الماضي.

البيع يولد مزيدًا من الضغوط على الأسهم

ولفت عيد إلى أن استمرار عمليات البيع في سوق المال قد يؤدي إلى اتساع نطاق التراجعات، موضحًا أن زيادة المعروض من الأسهم، في ظل الضغوط البيعية، قد تدفع مزيدًا من المتعاملين إلى البيع، بما يفاقم خسائر السوق ويزيد من حدة التحركات السعرية.

وأضاف أن ما شهدته البورصة خلال تعاملات اليوم الأحد يمثل، نتيجة للاضطراب في إدارة طرح بنك القاهرة، مؤكدًا ضرورة مراجعة الأخطاء التي صاحبت الطرح والاستفادة منها في إدارة المراحل المقبلة من برنامج الطروحات الحكومية.

وشدد على أهمية التعامل مع هذه الملاحظات قبل استكمال البرنامج، الذي يتضمن نحو 52 شركة رائدة في مجالاتها، وتمثل ما يقرب من 18 قطاعًا إنتاجيًا في الاقتصاد المصري.

وأكد عيد أن برنامج الطروحات يمثل ركيزة أساسية ضمن أدوات جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وهو ما يستلزم الاهتمام بتنظيمه والإعلان عن مراحله بوضوح، بما يساعد المستثمرين والمؤسسات المالية على ترتيب مراكزهم الاستثمارية وتوفير السيولة اللازمة دون التسبب في ضغوط مفاجئة على السوق.

حركة البورصة الأيام المقبلة 

وبشأن التوقعات المتعلقة بأداء البورصة خلال الفترة المقبلة، قال خبير أسواق المال إن استمرار التراجع، مع عدم نجاح المؤشر الرئيسي EGX30 في استعادة مستوى 50 ألف نقطة، قد يدفعه إلى اختبار مستوى 46,400 نقطة، باعتباره مستوى دعم رئيسيًا.

وأوضح أن تحركات المؤشر خلال الفترة المقبلة ستتوقف على قدرته على التماسك عند مستويات الدعم واستعادة مستويات المقاومة، مشيرًا إلى أن استعادة مستوى 50 ألف نقطة تمثل محطة مهمة في مسار التعاملات، يعقبها مستوى 50,400 نقطة باعتباره مستوى مقاومة رئيسيًا آخر.

وأضاف أن استمرار الهبوط وكسر مستويات الدعم، بداية من 49,400 نقطة ثم مستوى 49 ألف نقطة، قد يدفع المؤشر الرئيسي إلى اختبار مستوى 46,400 نقطة.

وأشار عيد إلى أن متابعة هذه المستويات الفنية تكتسب أهمية في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها السوق، إذ تعكس قدرة المؤشر على التماسك أو استمرار الضغوط البيعية، دون أن تعني بالضرورة تحقق أي من السيناريوهات بصورة مؤكدة.

وفي المقابل، لفت عيد إلى أن أحد الجوانب الإيجابية في تعاملات اليوم تمثل في اتجاه المؤسسات المصرية والعربية إلى الشراء منذ بداية الجلسة، موضحًا أن هذه المؤسسات اتجهت إلى زيادة مراكزها المالية رغم التراجعات التي شهدتها الأسهم والضغوط البيعية التي مارستها المؤسسات الأجنبية فرضت سيطرتها على تعاملات السوق خلال الجلسة، وهو ما حد من قدرة المشتريات المصرية والعربية على احتواء موجة الهبوط.

يشار إلى أنه تم رفع الحصة المستهدف طرحها من أسهم بنك القاهرة إلى 45% من رأسماله، مقابل 30% سابقًا، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة حجم الطرح، في خطوة تستهدف رفع حصيلة بيع الأسهم إلى نحو 36.4 مليار جنيه.

وتأتي الزيادة في حجم الطرح وفقًا لسعر الطرح النهائي البالغ 5.30 جنيه للسهم، بما يعزز القيمة الإجمالية للأسهم المزمع بيعها ضمن عملية طرح البنك في البورصة المصرية.

6.86 مليار سهم مستهدف طرحها

ويصل إجمالي عدد الأسهم المستهدف طرحها بعد زيادة النسبة إلى نحو 6.86 مليار سهم، موزعة بين شريحتي الطرح الخاص والعام، مقارنة بنحو 4.57 مليار سهم وفق الهيكل الأصلي للطرح الذي كان يستهدف بيع 30% من رأسمال البنك.