يصل لـ15 ألفا خلال عامين.. الحكومة تبدأ تنفيذ التكليف الرئاسي بتحسين أجور المعلمين

بدأت الحكومة، تنفيذ التكليف الرئاسي بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي، تنفيذًا لتوصيات “منتدى مصر 2026”، من خلال خطة لزيادة أجور المعلمين تدريجيًا خلال العامين الماليين المقبلين، بما يسهم في دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتعزيز جهود تطوير المنظومة التعليمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الجديدة، للإعلان عن تفاصيل خطة تحسين أجور المعلمين، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين للارتقاء بالعملية التعليمية.

زيادة أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين

وأكد وزيرا التربية والتعليم والمالية، خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة تحسين أجور المعلمين تستهدف وصول الأجور إلى 15 ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين، 2028/2027 و2029/2028، مع تطبيق زيادات تدريجية تختلف وفقًا للدرجة الوظيفية لكل معلم.

وأوضح الوزيران أن إجمالي الزيادات المقررة خلال العامين الماليين المقبلين سيتراوح بين 5 آلاف جنيه للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين، في إطار توجه الدولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين وتقدير دورهم في بناء الأجيال وتحقيق أهداف التنمية.

تفاصيل زيادة أجور المعلمين حسب الدرجات الوظيفية

وبحسب التفاصيل المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تتوزع الزيادات المقررة على الدرجات الوظيفية للمعلمين على النحو التالي:

• المعلم المساعد: زيادة إجمالية قدرها 5 آلاف جنيه، بواقع 2500 جنيه خلال العام المالي المقبل، ومثلها خلال العام المالي 2029/2028.
• المعلم: زيادة إجمالية قدرها 5200 جنيه، بواقع 2600 جنيه في كل عام مالي.
• المعلم الأول: زيادة إجمالية قدرها 5400 جنيه، بواقع 2700 جنيه في كل عام مالي.
• المعلم الأول (أ): زيادة إجمالية قدرها 5600 جنيه، بواقع 2800 جنيه في كل عام مالي.
• المعلم الخبير: زيادة إجمالية قدرها 5800 جنيه، بواقع 2900 جنيه في كل عام مالي.
• كبير المعلمين: زيادة إجمالية قدرها 6 آلاف جنيه، بواقع 3 آلاف جنيه خلال كل عام مالي.

التنمية البشرية تتصدر الأولويات

وشدد وزيرا التربية والتعليم والمالية على أن التنمية البشرية تأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا متزايدًا بهذا الملف، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، وأن الارتقاء بالتعليم يبدأ من دعم المعلم وتحسين بيئة العمل داخل المدارس.

توفير المخصصات المالية 

وأكد الوزيران استمرار التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والمالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية، إلى جانب تدبير التمويل المطلوب لتدريب المعلمين وتأهيلهم ورفع كفاءتهم المهنية، بما يدعم جهود تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

كما شددا على أهمية توفير الموارد المالية اللازمة للقضاء على الفترات المسائية، بما يسهم في تحسين انتظام الدراسة داخل المدارس، وتوفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب والمعلمين، وتحقيق المستهدفات المرتبطة بتطوير العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة