عصام عفيفي: زيادة الإنتاج المحلي حل جذري لأزمة الأسعار

أكد عضو مجلس الشيوخ، النائب عصام هلال عفيفي، أهمية تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة الاحتكار وجشع التجار، مشددًا على أن الإعلان عن أسعار استرشادية لا يكفي لضبط الأسواق وحماية المواطنين من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، وإنما يتطلب الأمر فرض رقابة صارمة وتغليظ العقوبات على المخالفين.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار، وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة الغذائية ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية.

جهود الدولة في الملفات الاقتصادية والاجتماعية

وقال هلال إن الدولة بذلت جهودًا ملموسة في عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، من بينها التوسع في برنامج “تكافل وكرامة”، وزيادة الأجور والمعاشات، إلى جانب اتخاذ قرارات اقتصادية أسهمت في القضاء على السوق الموازية للعملة وتوفير السيولة الدولارية بالموانئ.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع يكفي لمدة ستة أشهر، وعدم خفضه إلى ثلاثة أشهر، فضلًا عن التوسع في المشروع القومي للصوامع، مؤكدًا ضرورة تقدير هذه الجهود والبناء عليها لضمان استدامة الأمن الغذائي.

زيادة الإنتاج المحلي الحل الجذري لأزمة الأسعار

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الحل الجذري لأزمة الأسعار يتطلب إعطاء الأولوية لزيادة الإنتاج المحلي، من خلال تحفيز قطاعي الزراعة والصناعة وتوطين الإنتاج، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على توفير السلع الاستراتيجية.

وأكد أهمية دعم القطاعات الإنتاجية بما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما ينعكس على استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية.

عصام هلال يدعو لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام

كما دعا هلال إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والتوسع في تطبيق منظومة الدعم النقدي المستهدف، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة، والحد من تسربه إلى غير المستحقين.

وأكد أهمية تبني سياسات متكاملة تحقق التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في حماية المستهلك وضمان توافر السلع والخدمات الأساسية بأسعار مناسبة.

اقرأ أيضًا: 

برلمانية: رفع الحد الأدنى للأجور يعكس أولوية المواطن في سياسات الدولة