عميل يشكو "بالم هيلز": "الشركة حاجزة فلوسي ومحتاجها لعلاج ابني"

اتهم إيهاب إبراهيم، أحد عملاء "بالم هيلز للتعمير"، الشركة برفض طلبه فسخ التعاقد على وحدة بمشروع "باديا" واسترداد المبالغ التي سددها، رغم ما قال إنه ظرف طبي طارئ يتعلق بإصابة نجله بمرض الضمور العضلي الشوكي، وحاجته إلى توفير السيولة اللازمة لاستكمال علاجه.

وقال إبراهيم، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تعاقد مع الشركة في مايو 2024 لشراء شقة بالمشروع، وانتظم في سداد الأقساط، قبل أن يطلب ترقية الوحدة إلى فيلا في يونيو 2025، ويسدد الفارق المالي المطلوب، ثم يوقع العقد الجديد ويرسله إلى الشركة في سبتمبر من العام نفسه.

وأضاف أنه لم يتسلم نسخته من العقد الجديد حتى وقت نشر منشوره، موضحًا أن الشركة أرجعت ذلك إلى إقامته خارج مصر، رغم استمراره في سداد الأقساط بانتظام خلال تلك الفترة.

تشخيص مرض نجله دفعه لطلب فسخ التعاقد

وأوضح إبراهيم، أنه تم تشخيص نجله في أواخر عام 2025 بمرض الضمور العضلي الشوكي من النوع الثالث (SMA Type 3)، مشيرًا إلى أن تكلفة العلاج، بحسب تقديره، تتجاوز 340 ألف دولار سنويًا.

وقال إنه وجّه مدخراته لتوفير نفقات العلاج، ما دفعه إلى التوقف عن سداد الأقساط اللاحقة، والتقدم بطلب للفسخ الودي للتعاقد واسترداد الأموال التي دفعها، بهدف استكمال تكلفة علاج نجله.

كما أكد أنه لا يطلب تبرعات، وإنما يسعى إلى استرداد أمواله المدفوعة في الوحدة، موضحًا أنه تمكن، بمساعدة أسرته وتسييل مدخراته الشخصية، من توفير الجزء الأكبر من تكلفة العلاج للعام الأول، بينما يحتاج إلى السيولة المتبقية لاستكماله.

رفض طلب الاستثناء بعد تقديم التقارير الطبية

وبحسب رواية إبراهيم، تواصل مع موظف المبيعات الذي تولى إجراءات التعاقد والترقية في بداية مارس 2026، طالبًا التواصل مع أحد مسؤولي الشركة لبحث فسخ التعاقد دون غرامات بسبب الظرف الطبي، وأرسل التقارير الطبية المطلوبة بين نهاية مارس وبداية أبريل.

وأضاف أنه تابع الطلب عدة مرات دون تلقي رد حاسم، قبل أن يتوجه إلى مقر إدارة الشركة في القرية الذكية خلال يوليو 2026، برفقة نجله، لمتابعة الأمر بصورة مباشرة.

وقال إن أحد المسؤولين طلب منه إرسال التقارير الطبية مجددًا، لكنه تلقى لاحقًا رفضًا لطلبه في منتصف سبتمبر، وفقًا لما أورده في منشوره.

وأشار إلى أن الشركة أبلغته بأن الإدارة الطبية رفضت طلب الاستثناء أكثر من مرة، على أساس أن المرض سابق على تاريخ التعاقد، وهو ما اعترض عليه، مؤكدًا أن تشخيص نجله تم أواخر عام 2025.

طلب التنازل عن الوحدة لم يحل الأزمة

وذكر إبراهيم، أنه حاول التوصل إلى حل بديل من خلال العثور على مشترٍ جديد يتنازل له عن الوحدة، بحيث يسترد أمواله ويتولى المشتري استكمال الأقساط المستحقة للشركة.

وقال إن الرد الذي تلقاه تضمن اشتراط سداد مبالغ إضافية لاستكمال نسبة 10% من ثمن الوحدة، إلى جانب فوائد أو غرامات أخرى تحددها الشركة، لإتمام إجراءات التنازل.

وأضاف أنه رفض هذه الشروط وتمسك بطلب الفسخ الودي بسبب الظرف الطبي، قبل أن يتلقى ردًا رسميًا يفيد برفض طلب الاستثناء وإمكانية إلغاء الوحدة وفقًا لبنود وشروط العقد المبرم.

وطالب إبراهيم، جهاز حماية المستهلك ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتدخل لبحث شكواه، داعيًا إدارة "بالم هيلز" إلى إعادة النظر في طلبه، بما يسمح له باسترداد أمواله وتوفير السيولة اللازمة لاستكمال علاج نجله.

اقرأ أيضا:

إنذارات قانونية لـ1300 ساكن.. أزمة تثير القلق في مشروعات "بالم هيلز"