رغم رفض أيزنكوت وليبرمان.. جولان يراهن على الأحزاب العربية لتشكيل حكومة إسرائيلية

أعلن رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان، ثقته في قدرة أحزاب المعارضة على تشكيل الحكومة المقبلة، بمشاركة الأحزاب العربية أو بدعمها من خارج الائتلاف، رافضاً في الوقت نفسه أي سيناريو لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو.

وخلال مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، استبعد جولان الانضمام إلى حكومة تضم الليكود، قائلاً: “هذا مستحيل، ستكون حكومة أخرى برئاسة نتنياهو”، مضيفًا أن رئيس الوزراء يشكل خطراً على الأمن القومي الإسرائيلي، بحسب تعبيره.

جولان يراهن على دعم الأحزاب العربية

وأكد جولان أن أحزاب المعارضة تمتلك القدرة على تشكيل حكومة جديدة، رغم امتلاكها 48 مقعداً فقط من إجمالي 120 مقعداً في الكنيست، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً أمس مع غادي أيزنكوت، رئيس حزب “يشار”، ويائير لابيد، نائب رئيس حزب “بياحاد”، ومنصور عباس، رئيس حزب "رعام".

وأوضح أن اللقاء أظهر وجود إصرار لدى الأطراف الثلاثة على العمل لتشكيل حكومة جديدة، لافتاً إلى إمكانية انضمام حزب “رعام” إلى الائتلاف، مقابل تقديم القائمة المشتركة دعماً برلمانياً من خارجه.

وبحسب حسابات غولان، فإن انضمام «رعام» يمنح الائتلاف المحتمل 56 مقعداً، فيما تستطيع القائمة المشتركة توفير 11 مقعداً إضافياً من خلال دعمها الخارجي.

خلافات داخل المعارضة بشأن مشاركة العرب

وتواجه هذه الترتيبات عقبة تتعلق بموقف عدد من قادة المعارضة الرافضين للاعتماد على الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة.

فقد أعلن غادي أيزنكوت رفضه الجلوس في حكومة تضم أحزاباً عربية، وهو الموقف الذي سبق أن تبناه نفتالي بينيت، رئيس حزب "بياحاد"، فيما جدد أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، رفضه القاطع للتعاون مع من وصفهم بـ"أنصار الإرهاب".

وفي المقابل، قال جولان إن الأحزاب العربية قد توافق على عدم المشاركة في المجلس الوزاري الأمني المصغر، مراعاة لما وصفه بحساسية الرأي العام الإسرائيلي تجاه هذه المسألة.

تحركات لتغيير رئاسة الكنيست قبل تشكيل الحكومة

ولم يحصر جولان تحركات المعارضة في مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي، بل تحدث عن إمكانية اتخاذ خطوات برلمانية قبل تشكيل الحكومة رسمياً.

وأشار إلى أن الأولوية ستكون لتغيير رئيس الكنيست، ثم إلغاء القوانين المرتبطة بالإصلاح القضائي، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق حكومية، مؤكداً إمكانية تنفيذ هذه الخطوات قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الحكومة الجديدة.

ومن المقرر أن يؤدي أعضاء الكنيست الجديد اليمين الدستورية في 10 نوفمبر المقبل، وسط تحركات بين أحزاب المعارضة لتنسيق مواقفها بشأن المناصب البرلمانية والملفات التشريعية.

لابيد وليبرمان يبحثان تغيير رئيس الكنيست

وفي سياق التحركات المعارضة، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن يائير لابيد وأفيجدور ليبرمان سيعقدان اجتماعاً غداً لمناقشة إمكانية استبدال رئيس الكنيست، في وقت تشير فيه التقارير إلى طرح اسم لابيد لتولي المنصب.

وجدد جولان تأكيده أن المعارضة ستعمل على تشكيل حكومة جديدة، معتبراً أنها ستكون مستقرة، وقال إن تشكيلها، حتى لو كان لفترة زمنية محدودة، سيسمح بتنفيذ تغييرات سياسية وقضائية وأمنية خلال فترة قصيرة، على حد تعبيره.