"جولدمان ساكس": استمرار جيد لأداء الموازنة المصرية

قالت وزارة المالية، إن المؤسسات الدولية تواصل الإشادة بحزمة الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، مشيرة إلى أن من بين هذه المؤسسات بنك الاستثمار الأمريكي «جولدمان ساكس» الذي يتوقع استمرار الأداء الجيد للموازنة المصرية على المدى القصير والمتوسط. 

وأضافت الوزارة في بيان اليوم السبت، أن بنك جولدمان ساكس توقع في تقرير حديث له أن تنجح مصر في تحقيق فائض أولي بموازنتها للعام المالي المقبل بنسبة 3.5% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، على أن تواصل الموازنة المصرية تسجيل فوائض أولية على مدى السنوات المالية الثلاث التالية للعام 2024/2025.

وتابعت أن هذه التوقعات تشير إلى نجاح الوزارة خلال الست سنوات الماضية في تحقيق مستهدفات الانضباط المالي، وتحقيق فائض أولي في الموازنة بمتوسط 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي أشار إليه تقرير جولدمان ساكس معتبرا أيضا مثيرا للإعجاب في ظل الضغوط التي تعرض لها الاقتصاد المصري خلال الفترة المشار إليها وأبرزها جائحة كورونا. 

تسارع النمو والعجز المالي

ويتوقع جولدمان ساكس، أن ينمو  الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر خلال العام المالي الحالي بقرابة 3.5% على أن يرتفع إلى 4.9% في العام المالي المقبل، وأن يتراوح نمو الاقتصاد بين متوسط بـ6% و6.5% اعتبارًا من السنة المالية التالية فصاعدًا. 

و يتوقع البنك الأمريكي، أن تعاني موازنة مصر من عجز إجمالي مرتفع نسبي بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة عالميا، مرجحا أن يتراجع إلى 5% فقط من قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر المقبلة، في ظل استمرار ارتفاع إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية أعلى مستويات الـ30% من الناتج المحلي الإجمالي. 

وشدد تقرير وزارة المالية على أن التدفقات الاستثمارية المتوقعة خلال الفترة المقبلة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي من شأنها تخفيف الضغوط التمويلية، ووضع معدلات الدين وعجز الموازنة في مسار نزولي، وذلك من خلال عدة إجراءات أبرزها وضع سقف لأول مرة لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها في العام المالي الجديد وترشيد الإنفاق الاستثماري العام للدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، فضلا عن العمل المتواصل لزيادة الإيرادات العامة وجذب المزيد من التدفقات الاستثماري.

وأضاف بحسب تقرير جولدمان ساكس من المتوقع أن يسهم برنامج الطروحات في توفير تمويل للموازنة وخلق فرصة لخفض الديون الحكومية، وسط توقعات بانخفاض معدلات الدين على المدى الطويل بسبب النمو الاقتصادي القوي.