النقل تحسم الجدل بشأن مطالبة نائب سداد 160 ألف جنيه إيجار مقابل إنشاء كوبري قويسنا

وزارة النقل

A . .A

نفت وزارة النقل، صحة ما تم تداوله بشأن مطالبة أحد أعضاء مجلس النواب بسداد إيجار شهري بقيمة 160 ألف جنيه مقابل إنشاء كوبري مشاة أعلى خطوط السكك الحديدية بمدينة قويسنا، مؤكدة أنها لم تطلب منه سداد أي مبالغ مالية، سواء بالقيمة المشار إليها أو بأي قيمة أخرى.

وافقنا على دراسة طلب إنشاء الكوبري

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر ستتولى تصميم وتنفيذ كوبري المشاة بالكامل على نفقتها الخاصة، دون تحميل أي جهة أو شخص تكاليف إنشائه، أو قبول تبرعات من النائب للمساهمة في تنفيذ المشروع.

وأشارت الوزارة إلى أنه فور تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بطلب لإنشاء كوبري للمشاة، وافقت على دراسة المقترح، حيث أجرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر الدراسات الفنية والهندسية اللازمة، وأعدت التصميمات الخاصة بالمشروع.

وأضافت أن الموقع المقترح لإنشاء الكوبري يتعارض مع بعض الأنشطة والاستثمارات التي تخطط الهيئة لتنفيذها في المنطقة، باعتبارها من الأصول المملوكة لها، إلا أنه جرى إعطاء أولوية لإنشاء الكوبري بهدف خدمة المواطنين وتيسير حركة انتقالهم.

تنفيذ الكوبري على نفقة الهيئة

وأكدت وزارة النقل أنه لم تبدأ حتى الآن أي أعمال تنفيذية لإنشاء كوبري المشاة، مشيرة إلى أنه تقرر إسناد أعمال التصميم والتنفيذ بالكامل إلى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعلى نفقتها الخاصة.

وشددت على أن تنفيذ المشروع لن يحمل أي جهة أو شخص أعباء مالية، كما لن تقبل الوزارة أو الهيئة أي تبرعات من أي شخص للمساهمة في تكلفة إنشاء الكوبري.

سلامة المواطنين أولوية

ولفتت الوزارة إلى أن قرار تنفيذ الكوبري يأتي في إطار حرصها على توفير وسائل عبور آمنة للمواطنين، وضمان سلامتهم، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أصول واستثمارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.

كما جددت تأكيدها استمرار العمل على تطوير منظومة السكك الحديدية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير حركة تنقلاتهم وحمايتهم.

وفي ختام بيانها، دعت وزارة النقل وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بمشروعات الوزارة وأنشطتها، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتحقق من صحة الأخبار.