تزوير عقود خطوط المحمول.. السجن 10 سنوات لموظف بشركة اتصالات شهيرة بسوهاج

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، بمعاقبة موظف مبيعات بإحدى شركات الاتصالات بالسجن لمدة 10 سنوات غيابيًا لإدانته بتزوير 3 عقود اشتراك لخطوط تليفون محمول باسم أحد المواطنين دون علمه أو موافقته بعدما كشف تقرير الطب الشرعي تزوير توقيعات المجني عليه وتحرير المتهم بيانات العقود والتوقيع عليها بدلا منه.

تقرير الطب الشرعي يكشف التزوير

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد وطاهر أبو زيد وعمرو عثمان مهني وأمانة سر صلاح تمام ومارتن يوسف.
وكان عمر عبد الكريم المحامي بالنقض ودفاع المجني عليه قد ادعى بالحق المدني بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

محضر ضد المواطن يقوده إلى اكتشاف 3 خطوط باسمه

وتعود وقائع القضية إلى تقدم المجني عليه "أحمد ع . ح" فني تركيبات طاقة للغاز الطبيعي ببلاغ إلى نيابة قسم أول أسيوط أفاد فيه بأنه فوجئ بتحرير محضر ضده بسبب استخدام رقم هاتف محمول منسوب إليه تابع لإحدى شركات الاتصالات.
وعندما توجه المجني عليه إلى مقر الشركة للاستفسار عن الواقعة فوجئ بوجود 3 أرقام محمول مسجلة باسمه دون علمه أو موافقته الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإبلاغ عن الواقعة.

موظف المبيعات حرر العقود ووقع باسم العميل

وبفحص البلاغ وتقنين الإجراءات القانونية تبين أن المتهم “أحمد ع . ع” موظف مبيعات بإحدى شركات الاتصالات قام بتسجيل 3 خطوط محمول باسم المجني عليه دون علمه.

وأمرت النيابة العامة بتكليف الإدارة العامة لشؤون التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بوزارة العدل بفحص توقيعات المجني عليه على العقود الثلاثة وإعداد تقرير فني بشأنها.

وكشف تقرير الإدارة العامة لشؤون التزييف والتزوير أن المجني عليه لم يحرر أصل بيانات العقود الثلاثة كما لم يكتب التوقيعات المنسوبة إليه والمذيلة بها عقود اشتراك خدمات التليفون المحمول فيما تبين أن المتهم هو من حرر البيانات الأصلية للعقود الثلاثة ووقع عليها باسم المجني عليه.

إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات

وكان المستشار تامر محمود القاضي المحامي العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بأنه في مايو 2025 ارتكب تزويرا في محرر لإحدى شركات الاتصالات عبارة عن عقود تقديم اشتراك خدمات التليفون المحمول من خلال تدوين بياناتها والتوقيع عليها بصفته مندوب البيع وإثبات توقيع نسبه زورا إلى المجني عليه بصفته العميل.

اقرأ أيضاً 

تأجيل محاكمة موظف بتهمة تزوير 3 خطوط محمول باسم مواطن دون علمه بأسيوط

خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم.. النيابة تبدأ التحقيقات