النيابة العامة تصدر قرارا مهما لحماية الأطفال ذوي الإعاقة

أسند المستشار النائب العام بالقرار رقم 517 لسنة 2024 الاختصاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.

سلطة النيابة العامة

 جاء ذلك انطلاقا من سلطة النيابة العامة باعتبارها النائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحه والقائمة على رعاية مصالح عديمي وناقصي الأهلية والساعية لتطبيق موجبات القانون، وفي ضوء اهتمام رئيس الجمهورية بالفئات الأولى برعاية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وامتدادا لدورها الرائد في حماية الطفل. 

حماية الطفل

وكان مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام قد أنشئ بقرار النائب العام رقم 85 لسنة 2020 بعد أن حقق نجاحا مشهودا في ملف حماية الأطفال في تماس مع القانون والمعرضين للخطر والمجني عليهم، وذلك تنسيقا مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الاجتماعي وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية بشئون الطفل.

الجهات الوطنية والدولية

ولذلك وللتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الجهات الوطنية والدولية المعنية بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة صدر القرار متضمنا تحديد إختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة .

وجدير بالذكر أن المكتب يضم في تشكيلة عناصر متميزة من المفتشين القضائين ذوي الخبرة في التعامل القضائي والقانوني مع الفئات الأولى بالرعاية وطنيا ودوليا.