اتفاق تاريخي.. البحرين تستعد لتوقيع اتفاق تاريخي لربط دول الخليج الست بشبكة سكك حديدية

تستعد البحرين لاستضافة توقيع اتفاقية تاريخية لربط دول مجلس التعاون الخليجي الست عبر شبكة سكك حديدية متكاملة، خلال اجتماع وزراء النقل الخليجي المقرر عقده في العاصمة المنامة يوم 8 نوفمبر الجاري، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة والركاب بين دول المنطقة.

وقال وزير النقل والاتصالات البحريني، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، في مقابلة حصرية مع صحيفة “ذا ناشيونال”، إن هناك توافقًا عامًا بين دول المجلس على المضي قدمًا في مشروع الربط السككي الخليجي، معربًا عن أمله في توقيع الاتفاقية خلال الاجتماع المرتقب.

ووصف الوزير الاتفاق بأنه الأهم الذي جرى التوصل إليه على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بشأن مشروع السكك الحديدية، مؤكدًا أنه جاء نتيجة تنسيق مكثف بين الدول الأعضاء ووزارات النقل والجهات المعنية.

شبكة سكك حديدية بطول 2100 كيلومتر

يستهدف مشروع السكك الحديدية الخليجية إنشاء شبكة متكاملة تمتد لنحو 2100 كيلومتر، وتربط الدول الست من الكويت شمالًا إلى سلطنة عُمان جنوبًا، لتوفير وسيلة نقل مشتركة للركاب والبضائع، وتعزيز حركة التجارة وتسهيل انتقال السلع بين الأسواق الخليجية.

ويعود طرح المشروع إلى أكثر من عقد، فيما تعمل دول المجلس على استكمال البنية التحتية والتنسيق الفني اللازم لتنفيذه، وسط توقعات بإنجاز الشبكة بحلول عام 2030.

وفي إطار الاستعدادات، أطلقت الإمارات العربية المتحدة شبكتها الوطنية للسكك الحديدية، بينما تعمل سلطنة عُمان على تطوير مشروع «سكك حديد حفيت» بالتعاون مع الإمارات، والذي يمتد لمسافة 238 كيلومترًا، ويربط مدينة صحار الساحلية بأبوظبي مرورًا بالبريمي والعين، مع توقعات ببدء التشغيل التجريبي خلال عام 2027.

جسر الملك حمد بوابة البحرين إلى الشبكة الخليجية

أما البحرين، فيرتبط اندماجها في المشروع الخليجي بإنشاء خط سكك حديدية مع المملكة العربية السعودية، من خلال مشروع جسر الملك حمد المقترح، الذي يستهدف توفير وصلة ثابتة جديدة بين البلدين تستوعب حركة السيارات والقطارات.

ومن شأن هذا الربط أن يمنح البحرين إمكانية الوصول إلى شبكة السكك الحديدية الخليجية الأوسع، ويعزز ارتباطها بممرات نقل البضائع والركاب في المنطقة.

وأكد الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة أن هيئة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تتخذ من الرياض مقرًا رئيسيًا لها، تعمل بالتعاون مع الدول الأعضاء على توحيد المواصفات الفنية وتقديم الدعم اللازم، بما يضمن استمرار المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

الحرب الإيرانية تعزز أهمية المشروع الخليجي

وتأتي التحركات الخليجية لتسريع تنفيذ شبكة السكك الحديدية في ظل تداعيات الحرب الإيرانية والاضطرابات التي شهدتها حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على أهمية توفير طرق نقل بديلة، وحماية سلاسل الإمداد والتجارة من الأزمات الإقليمية.

وأوضح الوزير البحريني أن بلاده اضطرت إلى الاعتماد بصورة أكبر على النقل البري والموانئ البديلة في دول الخليج المجاورة، بعدما تراجعت حركة الشحن عبر مضيق هرمز خلال الحرب، نتيجة الهجمات الإيرانية والقيود المفروضة على حركة السفن.

وأشار إلى أن النقل يمثل شريانًا أساسيًا لأي اقتصاد، سواء من خلال شبكات الربط اللوجستي أو وسائل النقل البري والجوي والبحري، لافتًا إلى أن صعوبات عبور السفن عبر المضيق انعكست على حركة السفن الوافدة إلى ميناء خليفة بن سلمان في البحرين.

موانئ السعودية وعُمان والإمارات بدائل لحركة التجارة

وكشف وزير النقل البحريني أن بلاده اعتمدت على عدد من الموانئ الخليجية البديلة لضمان استمرار تدفق البضائع، وفي مقدمتها ميناء جدة الإسلامي في السعودية، وموانئ صحار والدقم في سلطنة عُمان، إلى جانب ميناء الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة، على أن تُنقل الشحنات برًا إلى البحرين.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية لعبت دورًا مهمًا في تسهيل حركة الشاحنات والبضائع، من خلال ترتيبات تسمح بدخول الشاحنات الفارغة، إلى جانب إجراءات تتيح للشركات البحرينية والخليجية استيراد وتصدير السلع عبر الموانئ البديلة.

وأضاف أن البحرين عقدت اجتماعين استثنائيين مع وزراء النقل في دول مجلس التعاون الخليجي لتنسيق الاستجابة للتحديات التي فرضتها الأزمة، بمشاركة سلطات الموانئ ومسؤولي الجمارك والجهات المعنية بالنقل البري.

التكامل الخليجي يحمي سلاسل الإمداد

وشدد الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة على أن التكامل مع الدول الخليجية المجاورة ساعد البحرين في الحفاظ على تدفقات التجارة، رغم محدودية منافذها، إذ تعتمد البلاد على مطار دولي واحد وميناء بحري واحد ومعبر حدودي بري واحد.

وأكد أن تعزيز التعاون الخليجي وتطوير شبكات النقل المشتركة يمثلان أولوية للبحرين، مشيرًا إلى أن الأزمات الإقليمية أثبتت أهمية بناء منظومة نقل متكاملة قادرة على مواجهة الاضطرابات وضمان استمرار حركة التجارة والإمدادات.

ومن المنتظر أن يشكل اجتماع وزراء النقل الخليجي في المنامة يوم 8 نوفمبر محطة مهمة في مسار المشروع، حال توقيع الاتفاقية المرتقبة، بما يمهد للانتقال إلى مراحل أكثر تقدمًا في تنفيذ شبكة السكك الحديدية الخليجية.