رغم تأكيداته أن الجنيه أقل من قيمته بـ30%.. بنك أمريكي يرفع توقعاته لسعر الدولار

رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مرجحًا تسجيل العملة الأمريكية نحو 53 جنيهًا خلال 3 أشهر، بعد أن كان متوقعًا وصوله إلى 49 جنيهًا في تقريره السابق، وذلك رغم تأكيدات البنك على أن قيمة الجنيه أقل من قيمته الفعلية بـ30%.

وأشار البنك في أحدث توقعات له، أن الدولار سيسجل 52 جنيهًا خلال 6 أشهر، قبل أن تتراجع إلى 50 جنيهًا خلال عام، مقارنة بتقديراته السابقة التي توقعت وصول الدولار إلى 49 و48 و46 جنيهًا خلال الفترات الزمنية نفسها على الترتيب.

واعتبر بنك الاستثمار الأمريكي، في تقرير حديث، أن الجنيه المصري لا يزال مقومًا بأقل من قيمته العادلة بنحو 30%، ما يضعه ضمن العملات الأكثر انخفاضًا عن مستويات قيمتها العادلة بين عملات الأسواق الناشئة.

أسباب تعديل توقعات الدولار أمام الجنيه

وأوضح جولدمان ساكس أن رفع توقعاته لسعر الدولار يعكس التحركات الأخيرة في سوق النقد، ويتماشى مع تقديراته بشأن الانخفاض التدريجي لأسعار النفط على المدى المتوسط.

وأشار التقرير إلى أن عودة الجنيه نحو قيمته العادلة تتطلب تحسن ثقة الأسواق في احتواء التصعيد الجيوسياسي بمنطقة الشرق الأوسط، بما يحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأصول المصرية.

ورغم تعديل توقعاته لسعر الصرف، أبقى البنك على توصيته بالشراء في الجنيه المصري، مستهدفًا الاستفادة من المكاسب المحتملة للعملة المحلية، إلى جانب العوائد المرتفعة على أسعار الفائدة.

وفي المقابل، أوصى البنك بالتحوط من المخاطر الجيوسياسية من خلال عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لأجل 5 سنوات.

تراجع حيازات الأجانب من أدوات الدين المصرية

وفيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي، أشار التقرير إلى انخفاض حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية إلى نحو 20 مليار دولار حاليًا، مقارنة بنحو 30 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

ورأى جولدمان ساكس أن تقليص المستثمرين الأجانب مراكزهم في أدوات الدين المصرية يسهم في جعل تسعير المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالأصول المصرية أكثر وضوحًا، في ظل إعادة تقييم المستثمرين لمستويات المخاطر والعوائد في السوق المحلية.