الرئيس السيسي يوجه بتوطين صناعة المركبات العسكرية والتوسع في التصدير

الرئيس عبد الفتاح السيسي

A . .A

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، واللواء أركان حرب وليد حسن الكردي، مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة، لمتابعة جهود تطوير الصناعات المحلية وتوطين تكنولوجيا تصنيع المركبات والمعدات، وتعزيز القدرات الإنتاجية بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد.

السيسي يتفقد نماذج المقطورات المصنعة محليًا

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي تفقد عددًا من نماذج المقطورات المستخدمة في أعمال التأمين الفني، والتي جرى تصنيعها بالكامل داخل مصانع القوات المسلحة، وفقًا لأحدث نظم التصميم والتصنيع.

وروعي في تصميم هذه المقطورات تعزيز قدراتها الفنية وتعدد استخداماتها، بما يحقق كفاءة أكبر في تنفيذ المهام المطلوبة، ويعكس تطور القدرات التصنيعية المحلية.

التوسع في تصنيع المركبات والسيارات الكهربائية

كما تفقد الرئيس نماذج من المركبات المقرر تطويرها وتصنيعها محليًا بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، واستمع إلى شرح تفصيلي من مدير إدارة المركبات للقوات المسلحة حول مراحل التصميم والتصنيع، وما شهدته هذه الصناعة من تطور لمواكبة أحدث النظم والتقنيات العالمية.

وشهدت الزيارة اختبار عدد من نماذج المركبات، في إطار خطة الدولة للتوسع في تصنيع وإنتاج السيارات الكهربائية، وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.

توطين الصناعات وتقليل فاتورة الاستيراد

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع خلال الاجتماع جهود التنسيق والتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات للقوات المسلحة، لتوطين الصناعات المحلية وترشيد الاستيراد من الخارج، إلى جانب إنشاء غرفة للصناعات الدفاعية.

وأكد الرئيس السيسي أهمية تطوير منظومة التأمين الفني، ومواكبة أحدث التكنولوجيات المستخدمة في تصنيع وتطوير المعدات الفنية والمركبات، لخدمة القطاعين العسكري والمدني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف قطع الغيار.

السيسي يوجه بتصنيع المركبات العسكرية وفتح أسواق للتصدير

ووجه الرئيس بضرورة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع المركبات والمعدات العسكرية، مع تعزيز القدرات الإنتاجية بما يسمح بتصدير بعض الطرازات إلى الدول الشقيقة والصديقة.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية، بما يدعم الاقتصاد ويوفر احتياجات القطاعات المختلفة.