من الحصر إلى البورصة.. الحكومة تعيد رسم خريطة شركات الدولة

تستهدف الحكومة الانتهاء من حصر الشركات المملوكة للدولة بنهاية الربع الجاري، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة تتضمن 30 مؤشرًا لقياس كفاءة أداء هذه الشركات وتقييم أصولها، في إطار خطة إعادة تنظيم إدارة الأصول الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع كفاءة الشركات وتحسين آليات إدارتها.

وقال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إن الدولة تعمل على حصر وتصنيف الشركات المملوكة لها وتقييم أصولها، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك عددًا كبيرًا من الشركات العملاقة التي يجري العمل على تنظيم أوضاعها وتحسين كفاءة إدارتها.

وأضاف السيد، خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر "Egypt Economic Outlook.. برنامج اقتصادي جديد لمصر وتعظيم دور القطاع الخاص"، أن وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء بدأت مطلع عام 2026 تنفيذ خطة لحصر وتصنيف هذه الشركات، بعد رصد عدم اكتمال قاعدة البيانات الخاصة بها.

6 شركات قابضة و67 تابعة ضمن ملف شركات الدولة

وأوضح أن الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام قبل إلغائها في فبراير الماضي تضم 6 شركات قابضة و67 شركة تابعة، مؤكدًا أن حجم هذا الملف يتطلب العمل وفق محاور متعددة لإعادة تنظيم الشركات وتحسين كفاءة إدارتها.

وأشار إلى أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام جاء ضمن خطوات إعادة تنظيم ملف الشركات المملوكة للدولة، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تحديد الأنشطة التي تستمر فيها الدولة، وتلك التي يمكن إتاحة المجال فيها أمام القطاع الخاص، وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأكد أن الهدف يتمثل في بناء نموذج اقتصادي يقوده القطاع الخاص وتدعمه دولة قوية وفاعلة، مع تعزيز كفاءة إدارة الأصول الحكومية، موضحًا أن التخارج من بعض الأنشطة يمثل أحد محاور تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.

الحكومة تستهدف قيد 30 شركة على شاشات البورصة المصرية

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، قال السيد إن الحكومة تستهدف قيد نحو 30 شركة على شاشات تداول البورصة المصرية، مع إتاحة بياناتها وقوائمها المالية، ضمن منهجية جديدة لإدارة الشركات وتعزيز مستويات الشفافية.

وأوضح أن البرنامج يتضمن 5 شركات من قطاع التعدين، و5 شركات من قطاع السياحة، و5 شركات من قطاع التشييد، و5 شركات من قطاع الأدوية، فيما تتوزع الشركات المتبقية على قطاعات أخرى، من بينها الغزل والنسيج.

وأضاف أن نحو 30 شركة أصبحت موجودة على شاشات تداول البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن تنفيذ البرنامج يستهدف فترة تصل إلى عام ونصف، وأن الشركات المستهدفة تتمتع بمقومات جيدة.

ولفت إلى أن الحكومة تتلقى يوميًا عروضًا من مستثمرين يرغبون في الدخول في شراكات استراتيجية معها، بما يعكس اهتمام المستثمرين بالفرص المتاحة في الشركات والأصول الحكومية.

تغطية طرح بنك القاهرة 27 مرة

وبشأن طرح بنك القاهرة، أشار السيد إلى أن الحكومة بدأت برنامج الطروحات خلال الأسبوع الأول من نوفمبر بطرح البنك، موضحًا أن تحديد موعد العملية جرى منذ أبريل الماضي، عقب قيد البنك على شاشات تداول البورصة المصرية.

وأكد أن عملية الطرح نُفذت بمشاركة البنك المركزي والمستشارين وشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية، إلى جانب عدد من المؤسسات وبنوك الاستثمار العالمية.

وأوضح أن نسبة الطرح الخاص بلغت 95%، مقابل 5% للطرح العام، مشيرًا إلى أن الطرح الخاص تمت تغطيته بنحو 7 مرات، بينما بلغت تغطية الطرح العام 27 مرة.

ونفى السيد قيام المؤسسات ببيع أسهمها بسبب طرح بنك القاهرة، مؤكدًا أن العملية حظيت بإقبال من المستثمرين، داعيًا المواطنين إلى الاطلاع على الصورة الكاملة للطرح قبل تكوين انطباعات بشأنه.

إصلاح الهيئات الاقتصادية وتعزيز الحياد التنافسي

وفي ملف حوكمة الشركات المملوكة للدولة، أوضح السيد أن القرار رقم 1315 بشأن حوكمة ممثلي الدولة في الشركات المملوكة لها يتضمن مجموعة من المتطلبات المنظمة لتمثيل الدولة في مجالس الإدارات، مشيرًا إلى أن القرار حظي بإشادة من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.

وأضاف أن الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة تتضمن إصلاح الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، وتعزيز الحياد التنافسي ودعم المنافسة في الأسواق، إلى جانب تطوير آليات توزيع الأرباح بما يدعم الخزانة العامة للدولة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحديد دورها في النشاط الاقتصادي وفقًا للاعتبارات الاستراتيجية والأمنية، أو متطلبات التدخل لضمان كفاءة الأسواق، مؤكدًا أن إعادة تنظيم دور الدولة لا تعني الانسحاب من الأنشطة التي تستلزم استمرار مشاركتها.

تعاون مع صندوق النقد وشركاء التنمية لدعم الإصلاح الاقتصادي

وفيما يتعلق ببرامج الإصلاح الاقتصادي، قال السيد إن الحكومة تعمل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية من خلال مراجعات وجلسات عمل تتناول مختلف محاور الإصلاح.

وأضاف أنه صدر في نوفمبر 2025 قرار رئيس الجمهورية رقم 554 بشأن دعم الاقتصاد المصري بقيمة 4 مليارات يورو، موضحًا أن البرنامج يتضمن 3 شرائح، الأولى في يناير 2026، والثانية في يوليو 2026، والأخيرة في ديسمبر 2026، إلى جانب برنامج للامتثال الحكومي.

واختتم السيد بالتأكيد على أن الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة تشمل حصر الشركات وتصنيفها، وإعداد قاعدة بيانات لقياس كفاءتها، وتنفيذ برنامج الطروحات والتخارج من القطاعات غير التنافسية وغير الاستراتيجية، إلى جانب تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والقواعد القانونية والتنظيمية وآليات المتابعة والتقييم.

اقرأ أيضًا:

قفزة قوية لـ الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد.. هل يعود لمستوى 56 جنيهًا؟