مصر لا تنتظر المفاجآت.. إدارة الأزمات تبدأ قبل وقوعها

في منطقة لا تمنح أحدًا فرصة طويلة لالتقاط الأنفاس، قد يتحول خلاف سياسي إلى مواجهة عسكرية، وقد تنتقل شرارة الصراع من عاصمة إلى أخرى، بينما تجد دول بعيدة عن ميدان الاشتباك نفسها أمام تداعيات اقتصادية وأمنية لم تكن طرفًا في صناعة أسبابها، تلك هي طبيعة الشرق الأوسط في لحظته الراهنة؛ مشهد إقليمي مفتوح على احتمالات متعددة، تتداخل فيه الحسابات السياسية مع المصالح الاستراتيجية، وتتجاوز فيه آثار المواجهات حدود الدول التي تشهدها.

في مثل هذه الظروف، لا يكون الاطمئنان إلى ابتعاد الخطر سياسة قابلة للاعتماد، كما لا يمثل الخوف والارتباك أساسًا لصناعة القرار، المعادلة التي تواجهها الدول هي القدرة على الجمع بين يقظة العقل، وثبات الموقف، وكفاءة المؤسسات، والاستعداد للتحرك في التوقيت المناسب وتلك معادلة تفرض على الدولة أن تقرأ المشهد بما يتجاوز تطورات اللحظة، وأن تستعد لاحتمالات الغد دون أن تفقد توازنها في الحاضر، ومن هنا تأتي أهمية الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قيادات القوات المسلحة لمتابعة تفعيل دور الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، والذي كان يحمل رسالة دولة واضحة: أن مصر تتعامل مع محيطها المضطرب بعقل استراتيجي لا ينتظر المفاجأة، بل يستبقها بالترتيب والتنسيق والجاهزية.

الاجتماع جاء في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، تتداخل فيه الحسابات العسكرية والسياسية والاقتصادية، وتبقى فيه احتمالات التصعيد مفتوحة على تداعيات تتجاوز حدود الدول التي قد تكون طرفًا مباشرًا في أي مواجهة وهنا تتجلى دلالة التوقيت: وهو أن الدولة التي تتحرك قبل الأزمة هي التي تختار مسارها، أما التي تنتظرها فهي التي تفرض عليها الخيارات ومصر، بقيادتها السياسية ومؤسساتها، اختارت أن تكون من الأولى، لا من الثانية.

مصر ليست جزيرة معزولة عما يحدث حولها وأي تصعيد واسع في الخليج ستكون له انعكاسات محتملة على أسواق الطاقة وحركة التجارة والملاحة وسلاسل الإمداد، وقد تمتد آثاره إلى حركة الاستثمار والاقتصاد العالمي وموقع مصر الجغرافي، واتصال مصالحها بأمن البحر الأحمر وقناة السويس، يجعلان متابعة هذه التطورات ضرورة استراتيجية، لا مجرد اهتمام سياسي بما يجري خارج الحدود، فما يحدث في الإقليم لا يمر على مصر مرور الكرام، بل يمر عبر حسابات دقيقة تضع أمن الوطن ومصالح المواطن في مقدمة الأولويات.

تكمن أهمية التحرك الرئاسي في أنه يعبر عن مفهوم متكامل للأمن القومي، يتجاوز النظرة التقليدية التي تحصره في حماية الحدود ومواجهة التهديدات العسكرية المباشرة، الأمن القومي يرتبط أيضًا بقدرة الدولة على حماية اقتصادها، وتأمين احتياجات مواطنيها، والحفاظ على انتظام الخدمات، وضمان استمرار مؤسساتها في أداء مهامها مهما كانت طبيعة الضغوط المحيطة بها وقد أثبتت التجارب أن الدول لا تختبر فقط في قدرتها على مواجهة التهديدات، وإنما في قدرتها على منع انتقال آثارها إلى الداخل وتقليل كلفتها على المجتمع، وأن الأمن الحقيقي يبدأ من قدرة الدولة على حماية يوم المواطن العادي، واستقرار حياته، وثبات مؤسساته، حتى في أحلك الظروف.

والدولة القوية ليست هي التي تنتظر وقوع الأزمة حتى تبدأ البحث عن حلول، وإنما التي تمتلك منظومة قادرة على قراءة المؤشرات، وتقدير المخاطر، وتنسيق عمل مؤسساتها، واتخاذ القرار في التوقيت المناسب وهذه هي القيمة الحقيقية لتطوير منظومة إدارة الأزمات؛ أن تتحول الجاهزية إلى عمل مؤسسي مستمر، لا إلى إجراءات استثنائية مرتبطة بظرف طارئ، الجاهزية ليست حالة استثنائية تعيشها الدولة عند وقوع الخطر، بل حالة دائمة تصنعها المؤسسات بالتدريب والتخطيط والتقييم المستمر.

إن إدارة الأزمات لم تعد مسؤولية جهة واحدة، مهما بلغت إمكاناتها، وإنما هي مسؤولية وطنية تتكامل فيها أدوار المؤسسات العسكرية والمدنية والاقتصادية والخدمية والإعلامية، المعلومة الدقيقة، وسرعة تداولها بين الجهات المعنية، ووضوح المسؤوليات، والقدرة على اتخاذ القرار، تمثل جميعها عناصر أساسية في حماية الدولة من الارتباك، خصوصا في أوقات تتسارع فيها الأحداث وتنتشر خلالها الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، إن التكامل بين المؤسسات هو الدرع الحقيقي الذي يحمي الدولة من التشتت، ويضمن أن يكون القرار الوطني واضحًا وسريعًا وفاعلًا.

وهنا تبرز أهمية الوعي المجتمعي باعتباره جزءا أصيلا من منظومة الأمن والاستقرار، المواطن الواعي الذي يحصل على معلوماته من مصادر موثوقة، ويدرك طبيعة التحديات المحيطة ببلاده، ولا ينساق وراء الشائعات أو محاولات إثارة الخوف، يمثل سندًا مهمًا لمؤسسات الدولة، الأزمات لا تدار بالإمكانات المادية وحدها، وإنما تحتاج أيضا إلى مجتمع يدرك خطورة اللحظة، ويتعامل مع التطورات بقدر من المسؤولية والثقة والوعي الوطني ليس ترفا فكريا، بل هو عنصر قوة يعزز تماسك الجبهة الداخلية ويحصن المجتمع ضد محاولات التضليل وإثارة القلق.

لا يعني الاستعداد لمختلف السيناريوهات أن الدولة تتوقع الأسوأ أو تسعى إلى التصعيد، بل يعني أنها تضع حماية مصالحها ومواطنيها في مقدمة أولوياتها، وأن الجاهزية هي أحد شروط الحفاظ على السلام، والقدرة على التعامل مع المخاطر تمنح صانع القرار مساحة أوسع للحركة، وتحمي الدولة من أن تجد نفسها مضطرة إلى اتخاذ قرارات تحت ضغط المفاجأة أو ضيق الوقت، الدولة التي تستعد لكل الاحتمالات هي الدولة القادرة على اختيار مسارها بهدوء، وعدم الانجرار إلى خيارات لا تريدها.

لقد اختارت مصر، عبر سنوات من التحديات الإقليمية والدولية، أن تجعل الحفاظ على استقرارها وتعزيز قدراتها المؤسسية ركيزة أساسية في سياستها وما نشهده اليوم من اهتمام بتطوير منظومة إدارة الأزمات يعكس إدراكًا لطبيعة المرحلة، وأن حماية الوطن مسؤولية تتطلب استعدادًا دائمًا وتنسيقًا محكمًا ورؤية تتجاوز حدود اللحظة الراهنة، مصر التي واجهت تحديات كبرى في سنوات مضت، خرجت منها أكثر صلابة، وأكثر وعيا بأن الاستقرار ليس صدفة، بل نتيجة عمل مؤسسي دؤوب ورؤية وطنية واضحة.

إن قوة الدولة تقاس بقدرتها على توظيف هذه الأدوات في الوقت المناسب، وحماية مجتمعها من تداعيات الاضطرابات، والحفاظ على مسار التنمية وسط عالم تتزايد فيه الأزمات، ومصر التي تعرف حجم التحديات المحيطة بها، تدرك أيضا أن استقرارها ليس أمرًا عابرًا، وإنما رصيد وطني يجب حمايته بالاستعداد والعمل والوعي والثقة في مؤسسات الدولة، الدولة القوية تبنى بالعقول الواعية، والقلوب المطمئنة، والمؤسسات التي لا تنتظر الأزمة، بل تسبقها بالاستعداد.