دول الخليج توقع الاتفاقية العامة لمشروع سكة الحديد.. ربط جميع الدول بشبكة موحدة

في خطوة جديدة لتعزيز التكامل الخليجي وتطوير منظومة النقل الإقليمي، شهدت مملكة البحرين، اليوم الأحد، توقيع الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، برعاية وحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وبمشاركة جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزراء النقل والمواصلات بدول المجلس.

وجرت مراسم التوقيع في قصر الرفاع الزاهر، على هامش الاجتماع الثلاثين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون، الذي شهد اعتماد عدد من القرارات المتعلقة بدفع مشروعات الربط الخليجي، وتطوير منظومة النقل البري والبحري، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء.

شبكة سكك حديدية موحدة تربط دول الخليج

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن الاتفاقية العامة لمشروع سكة الحديد تمثل محطة مهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، باعتبارها إطارا لتنظيم منظومة النقل السككي بدول المجلس، ودعما لإنشاء شبكة إقليمية موحدة ومتكاملة وقابلة للتشغيل البيني، تربط جميع الدول الأعضاء وتسهم في تيسير حركة النقل والتنقل بينها.

إشادة بدعم قادة الخليج وجهود إنجاز المشروع

وأعرب البديوي عن خالص شكره إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين ورئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، وإلى قادة دول مجلس التعاون، تقديرا لدعمهم المتواصل لمشروعات التكامل الخليجي.

كما ثمّن رعاية وحضور ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مراسم التوقيع، مشيدا بالجهود التي تبذلها الفرق المختصة وهيئة السكك الحديدية الخليجية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي.

اعتماد الخطة التشغيلية وتقرير تنفيذ مشروع سكة الحديد

وفي أبرز مخرجات الاجتماع الثلاثين، وافق وزراء النقل والمواصلات على مخرجات الخطة التشغيلية لمشروع سكة الحديد الخليجي، إلى جانب اعتماد تقرير سير العمل في تنفيذ وتشغيل المشروع لعام 2026، في إطار متابعة التقدم المحرز وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لاستكمال متطلبات المشروع.

تمديد ضوابط دخول السفن والرخص البحرية حتى 2027

وشملت القرارات تمديد العمل بوثيقة ضوابط دخول السفن التقليدية التجارية إلى مياه وموانئ دول مجلس التعاون لمدة سنة إضافية، بصفة استرشادية، حتى نهاية عام 2027.

كما تقرر تمديد العمل بوثيقة الشروط والضوابط الموحدة لمنح رخص القيادة للوحدات البحرية التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية، للفترة نفسها وبصفة استرشادية.

وتأتي هذه القرارات إلى جانب توقيع الاتفاقية العامة لمشروع سكة الحديد، ضمن حزمة من المخرجات التي تستهدف تطوير منظومة النقل والمواصلات الخليجية، وتعزيز الأطر التنظيمية والتشغيلية للربط بين دول المجلس.

مشروع سكة حديد الخليج يعزز التجارة والخدمات اللوجستية

ويعد مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون أحد المشروعات الاستراتيجية المشتركة، لما يمثله من تحول في قطاع النقل الإقليمي، من خلال ربط الدول الخليجية بشبكة سكك حديدية متكاملة تسهم في تسهيل انتقال الركاب ونقل البضائع، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، وتعزيز حركة التجارة والاستثمارات بين دول المنطقة.

تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة

ومن المتوقع أن يدعم المشروع فرص التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس، ويسهم في بناء منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة، بما يواكب تطلعات الدول الخليجية نحو توسيع مجالات التعاون وتطوير البنية التحتية المشتركة، وتعزيز الترابط بين شعوب دول الخليج.