بعد حادث قطاري العياط.. هل يحضر وزير النقل إلى البرلمان؟

بعد مرور أقل من 24 ساعة على حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة والذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 112 آخرين، تتجه الأنظار تحت قبة البرلمان بمجلسيه “النواب والشيوخ” صوب المقعد المخصص للحكومة: هل يمتثل الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، للضغوط النيابية ويحضر أمام البرلمان؟.

تفعيل الاستجوابات البرلمانية

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، الدكتور محمود مسلم، وزير النقل بالحضور إلى مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، للرد على التساؤلات التي أثارها الحادث، مؤكدًا ضرورة استخدام الأدوات الرقابية البرلمانية، وعلى رأسها الاستجواب، لمحاسبة المسؤولين وكشف الحقائق أمام الرأي العام.

وقال مسلم خلال مداخلة ببرنامج “الصورة مع لميس الحديدي” على قناة النهار، إن الحادث يطرح تساؤلات فنية مهمة، من بينها أسباب توقف القطار الأول، ولماذا لم تصل إشارة تحذيرية إلى القطار الثاني، أو ما إذا كانت الإشارة قد وصلت بالفعل، مشددًا على أن ما حدث لا يمكن التعامل معه باعتباره أمرًا بسيطًا.

ولفت إلى أن المساءلة لا تقتصر على معرفة الأسباب الفنية للحادث، وإنما تمتد إلى تقييم ما تحقق من تطوير لهيئة السكك الحديدية خلال السنوات الماضية، وحجم الأموال التي حصل عليها المرفق، ومدى انعكاسها على مستوى التدريب والسلامة، فضلًا عن التساؤل حول تكرار الحوادث في منطقة العياط.

ولم يقتصر حديث مسلم على المطالبة بحضور الوزير، إذ دعا إلى تفعيل الاستجوابات البرلمانية باعتبارها أقوى أدوات الرقابة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب لم يناقش أي استجواب منذ يناير 2020.

وأوضح أن الاستجواب يتيح مساءلة المسؤول السياسي ومناقشة أدائه أمام البرلمان، وصولًا إلى التصويت على سحب الثقة منه أو استمرار بقائه في منصبه، مؤكدًا أن تفعيل هذه الأداة من شأنه كشف الحقائق ومساعدة الحكومة على تصحيح أدائها ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور.

مطالبات بإقالة كامل الوزير

وعلى جانب آخر، ذهبت بعض المواقف الحزبية إلى أبعد من المطالبة بمثول وزير النقل أمام البرلمان، حيث تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن حادث العياط، مطالبًا بإقالة الوزير وتحميله المسؤولية السياسية عن أداء منظومة السكك الحديدية.

وأكد البياضي في بيان عاجل أن الحادث يثير تساؤلات حول كفاءة منظومة السلامة والتشغيل، وفاعلية إجراءات الرقابة والصيانة، ومدى تحقق أهداف مشروعات التطوير التي أُنفقت عليها مليارات الجنيهات، مشددًا على أن التحقيق في الواقعة لا ينبغي أن ينتهي بتشكيل لجان أو تحميل أحد العاملين المسؤولية الفنية، دون مساءلة القيادات المسؤولة عن إدارة المرفق والإشراف عليه.

وقال: “قطارات بتتصادم.. والمسؤول مش بيتحاكم! مليارات الجنيهات أُنفقت على تطوير السكك الحديدية، وما زلنا نواجه حوادث جسيمة تهدد أرواح المواطنين”، مطالبًا بكشف حقيقة ما تحقق من وعود التطوير والأمان.

بيانات عاجلة لمجلس النواب

وفي الاتجاه نفسه، أعلن حزب العدل، تقدم نوابه حسام الخشت وحسين هريدي وفاطمة عادل بأدوات رقابية إلى مجلس النواب، لمساءلة وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن ملابسات الحادث، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة، وكفاءة أنظمة الإشارات والتحكم والصيانة.

وأكد الحزب أن الواقعة تفرض مراجعة مدى فاعلية الرقابة التي تمارسها الوزارة على إجراءات التشغيل والصيانة، خاصة في ظل الاستثمارات الضخمة التي شهدها مرفق السكك الحديدية خلال السنوات الماضية، مشددًا على أن حماية أرواح المواطنين مسؤولية لا تحتمل التهاون.

المسؤولية السياسية تحت القبة

أما حزب الوعي، فقد تبنى موقفًا أكثر حسمًا، إذ طالب الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وزير النقل بالتقدم باستقالته، معتبرًا أن تكرار حوادث السكك الحديدية يفرض إعادة طرح مسألة المسؤولية السياسية والتنفيذية عن إدارة المرفق.

واستشهد عادل، باستقالة وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي، عقب حادث تصادم قطارين شهدته البلاد، معتبرًا أن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقتضي محاسبة القيادات التنفيذية، وليس الاكتفاء بالإجراءات الإدارية والتحقيقات الفنية.

وقال: “لقد آن الأوان لأن يتقدم وزير النقل باستقالته ويرحل»، مضيفًا أن المناصب التنفيذية مسؤولية ومحاسبة وليست مجرد مواقع إدارية”.

112 مصابًا و7 وفيات

ووفقًا لأحدث البيانات، شاركت 72 سيارة إسعاف في عمليات النقل والإخلاء، فيما ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 112 مصابًا، تم نقل 72 منهم إلى مستشفى الواسطى المركزي، و33 إلى مستشفى العياط المركزي، و7 مصابين إلى مستشفى أطفيح المركزي، فيما بلغ عدد الوفيات 7 حالات، منها 3 بمستشفى الواسطى المركزي، و4 بمستشفى أطفيح المركزي، وجميعها تحت تصرف النيابة العامة.

وأوضحت وزارة الصحة أن الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات متفرقة، وهي الأكثر شيوعًا بين المصابين، وكسور بالأطراف والحوض والفقرات، وجروح قطعية بالرأس والوجه، وكدمات بالصدر والضلوع، حيث خضع جميع المصابين للأشعات والفحوصات اللازمة فور وصولهم، وتلقوا الرعاية الطبية المطلوبة وفق حالة كل منهم.

وأشارت الوزارة إلى خروج 45 مصابًا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم، فيما يوجد 7 مصابين آخرين مرشحين للخروج، بينما يستكمل باقي المصابين تلقي العلاج تحت الملاحظة الطبية.

اقرأ أيضا:

"السكك الحديدية" تعلن رفع آثار حادث قطاري العياط وعودة حركة القطارات

مأساة في كل مكان.. أحمد موسى يعلق على تداعيات حادث قطاري العياط