23.65 يورو.. فرنسا ترفع الحد الأدنى للأجور بعد موجة الاحتجاجات

على وقع اندلاع سلسلة احتجاجات طلابية وشعبية في باريس خلال الفترة الماضية، قررت الحكومة الفرنسية تقديم موعد زيادة الحد الأدنى للأجور إلى الأول من ديسمبر المقبل بدلا ًمن يناير مع رفع قيمتها بنسبة 1.6% في محاولة لاحتواء موجة الغضب الاجتماعي المتصاعدة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية في البلاد وفقا لما نقلته شبكة لوموند الإخبارية.

ارتفاع صافي الحد الأدنى للأجور في فرنسا 

وبموجب قرار الحكومة الجديد يرتفع صافي الحد الأدنى للأجور في فرنسا من 1477.93 يورو إلى نحو 1502 يورو شهريا بزيادة تصل إلى 23.65 يورو.

تسريع تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في فرنسا

من جانبه قال وزير العمل الفرنسي جان بيار فاراندو، خلال مؤتمر صحفي إن الحكومة قررت تسريع تطبيق الزيادة التلقائية ورفع نسبتها إلى 1.6%، فيما وصف رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو القرار بأنه ثاني أكبر زيادة تشهدها البلاد خلال العشرين عامًا الماضية.

وأشار لوكورنو إلى أن تحديد نسبة الزيادة جاء بعد دراسة تأثيراتها المحتملة على سوق العمل، لتجنب انعكاسها سلبًا على معدلات التوظيف.

محادثات لتعديل الأجور في فرنسا

وفي مواجهة انتقادات النقابات بشأن استمرار وجود مستويات للأجور في بعض القطاعات تقل عن الحد الأدنى القانوني، أكدت الحكومة أن الزيادة الجديدة ستشكل حافزًا لإعادة فتح المفاوضات بشأن الرواتب، مُطالبة ممثلي القطاعات المعنية ببدء محادثات اعتبارًا من الأسبوع المقبل لتعديل الأجور الواردة في الاتفاقات الجماعية بما يتناسب مع الحد الأدنى الجديد.

وجاء الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور عقب اجتماع عقده لوكورنو صباح الإثنين، مع ممثلي النقابات وأصحاب الأعمال لمناقشة ملف الأجور وتراجع القدرة الشرائية، وذلك بعد مرور أسابيع من الاحتجاجات التي شهدت مشاركة عشرات الآلاف في مختلف أنحاء البلاد.

استمرار غلق عدد من المؤسسات التعليمية

وتأتي تلك التحركات تزامنًا مع استمرار إغلاق عدد من المؤسسات التعليمية، حيث كان من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع ممثلي طلاب المدارس الثانوية والجامعات، الذين انضموا إلى الاحتجاجات التي بدأت في سبتمبر الماضي رفضًا لتراجع مستوى التعليم العام قبل أن تتسع لتشمل الغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية، إلى جانب التحركات المناهضة للرئيس إيمانويل ماكرون.

تحديات متزايدة تواجه ماكرون قبل نهاية ولايته

ووفق تقرير لوموند تضع الأزمة الاجتماعية المتفاقمة ماكرون أمام تحديات متزايدة مع اقتراب نهاية ولايته في مايو المقبل بعد عشر سنوات في السلطة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة خلال أقل من ستة أشهر وتصاعد حضور اليمين المتطرف في المشهد السياسي وسط سعي مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى تحييد حالة الاستياء الشعبي.

فرنسا تستنفر 70 ألف شرطي لتأمين احتجاجات جديدة ضد غلاء المعيشة