تحريك مرتبات القطاع الخاص أمام "الأعلى للأجور"

يجتمع المجلس الأعلى للأجور، اليوم الأحد، لمناقشة مرتبات القطاع الخاص عقب الزيادة الأخيرة التي شهدها القطاع الحكومي، ليرتفع الحد الأدنى إلى 6 آلاف جنيه، بحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفي أكتوبر الماضي، رفع المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور للموظفين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، وتم تطبيق القرار بداية من يناير الماضي.
 

وفي قرار استثنائي، فبراير الماضي، أقرت الحكومة زيادة جديدة على رواتب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات ليصبح 6000 جنيه بدلًا من 4 آلاف جنيه.
وعقب قرار الرئيس، كشف رئيس اتحاد العمال، مجدي البدوي، أن المجلس القومي للأجور يجري اجتماعات لحسم تطبيق الحد الأدنى بالقطاع الخاص، حيث تم اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختلفة لضمان التطبيق الفعلي واستمراره.
وقال البدوي لـ"تليجراف مصر"، أنه من المبكر الحديث عن نسبة زيادة الأجور للقطاع الخاص، وتوقيت تطبيقها خاصة أنه تم رفع قيمة الحد الأدنى للأجور 500 جنيه، لتصبح 3500 جنيه.
وأشار إلى أن القطاع الخاص موقفه مختلف عن الحكومي، بسبب عدد من الأزمات التي شهدها، مبينًا أنه ستتم مناقشات واسعة لتحريك الأجور بحيث تراعي مصلحتي الشركات والعاملين.
وأوضح أنه يوجد 3 أنواع من شركات القطاع الخاص؛ الأول يصرف مرتبات للموظفين بزيادات أكبر من الحد الأدنى للقطاع الحكومي، والثاني، يلتزم بقرارات الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص، والثالث، غير ملتزم، ويحتاج لضغط مستمر من المجلس القومي للأجور لتطبيق الحد الأدنى المطلوب.
وذكر البدوي، أن زيادة أجور القطاع الخاص هذه الفترة تحكمها اعتبارات كثيرة، مثل الظروف الاقتصادية ومدى القدرة على الإنتاج لدفع الأجور في مواعيدها دون نقصان، كما أن الأمر زاد تعقيدًا بسبب التضخم.