بعد زيادة خفض الغاز إلى 33%.. هل تقرر الحكومة العودة لتخفيف الأحمال؟

أثار قرار الحكومة، رفع نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانع الأسمدة الكبرى، وهي "أبو قير للأسمدة" و"موبكو" و"المصرية للأسمدة"، إلى نحو 33% اعتبارًا من ظهر أمس، مقارنة بنحو 20% منذ بداية نوفمبر الجاري، تساؤلات بشأن احتمالات عودة العمل بنظام تخفيف الأحمال الكهربائية، بعد توقفه لأكثر من عامين.

ويأتي خفض إمدادات الغاز في ظل ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي المسال المستورد، إذ صعد متوسط السعر القياسي الآسيوي للغاز المسال "JKM" بنحو 36% خلال أكتوبر، متجاوزًا 34 دولارًا للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل نحو 25 دولارًا في نهاية سبتمبر.

حقيقة عودة لتخفيف الأحمال 

وفي المقابل، أكد مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن سيناريو العودة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية غير مطروح حاليًا، في ظل استمرار جهود تأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود.

وأوضح المسؤول في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن تأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود يرتبط بعدة عوامل، أبرزها تطورات أسعار الغاز الطبيعي عالميًا وتكلفة تدبيره، خاصة مع الارتفاعات التي يشهدها سعر المليون وحدة حرارية بريطانية.

سيناريوهات بديلة لمواجهة نقص الغاز والمازوت

وأضاف أن الوزارة وضعت عددًا من السيناريوهات البديلة للتعامل مع أي نقص محتمل في شحنات الغاز الطبيعي أو المازوت، من بينها الاستفادة من قدرات الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، بما يوفر مصادر إضافية لدعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء.

وأشار إلى أن أي نقص محتمل في إمدادات الغاز الطبيعي والوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد قد يؤثر على الجدول الزمني لتفعيل مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، موضحًا أن الأولوية تظل لتلبية احتياجات السوق المحلية وتأمين استقرار الشبكة الكهربائية، قبل توجيه أي قدرات للتبادل الكهربائي مع الدول الأخرى.

وشدد على أن انتظام إمدادات الوقود وتوافر القدرات الإنتاجية اللازمة يمثلان العامل الحاسم في تحديد مواعيد تشغيل المشروع، وفقًا للمستجدات.

توقف تخفيف الأحمال منذ يوليو 2024

وكان المصريون ودعوا قطع الكهرباء المنتظم في 21 يوليو 2024، بعد تطبيق الحكومة نظام تخفيف الأحمال لأكثر من عام، ضمن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء ومواجهة نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.

وتمكنت الحكومة حينها من تدبير 1.8 مليار دولار لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء طوال أشهر الصيف وحتى منتصف سبتمبر 2024.

وفي سياق متصل، بلغ حجم واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2026 نحو 150 شحنة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وفقًا لما كشفه مسؤول حكومي لشبكة "CNN".

خطة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بحلول 2030

وتستهدف مصر رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليارات قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، بزيادة تبلغ 58% مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 4.2 مليارات قدم مكعب، بحسب تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي.

وتشمل الخطة حفر 14 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط خلال عام 2026، لتقييم احتياطيات تُقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.