محامي إسماعيل دولار يكشف تفاصيل جلسة محاكمته اليوم

كشف محامي إسماعيل دولار، عبدالعزيز التهامي، تفاصيل ما دار خلال جلسة نظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة موكله، موضحًا أن المحكمة قررت تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة 17 نوفمبر الجاري، لحضور وإعلان باقي المتهمين.

محامي إسماعيل دولار يكشف تفاصيل الجلسة

وقال المحامي عقب انتهاء الجلسة، إن النيابة العامة استأنفت على حكم البراءة الصادر لموكله في 10 أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع علم بالاستئناف أثناء اتخاذ إجراءات استخراج السيارة المحتجزة الخاصة بإسماعيل دولار.

وأضاف عبدالعزيز التهامي لـ"تليجراف مصر"، أن الاستئناف جاء بعد مرور أكثر من 14 يومًا على صدور الحكم، موضحًا أن النيابة العامة تملك مهلة 10 أيام للاستئناف، بينما يمتد حق المحامي العام في الاستئناف إلى 30 يومًا، وفقًا لما ذكره.

وأشار إلى أن حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة جاء في 11 ورقة، وتناول أوراق القضية ودفوعها، مؤكدًا تمسك الدفاع بسلامة الحكم وعدم وجود أخطاء قانونية تستوجب إلغاءه.

وأوضح أن حضور المتهمين في هذه القضايا وجوبي، ولا يجوز الاكتفاء بحضور المحامي بموجب توكيل، لافتًا إلى أن الجلسة شهدت حضور اثنين فقط من المتهمين، وهما إسلام ومحمد عبده.

تفاصيل قضية التبديد

وفي سياق آخر، كشف محامي إسماعيل دولار تفاصيل القضية الأخرى التي تسببت في استمرار احتجازه لمدة 6 أيام عقب صدور حكم البراءة، موضحًا أنها تتعلق بتبديد مبلغ مالي، وليست قضية تبديد نفقة كما تداولت بعض المواقع.

وأوضح أن القضية تعود إلى خلاف بشأن جراج بشارع كورنيش النيل في الجيزة، كان موكله يستأجره من أحد الأشخاص، قبل نشوب خلاف بين الطرفين وإغلاق المكان.

وأضاف أن فريق الدفاع اتخذ إجراءات قانونية أمام النيابة العامة، وحصل على قرارات تمكين جرى تنفيذها وتسليم الجراج، مشيرًا إلى أن النزاع شهد تطورات لاحقة انتهت بتحرير محضر تبديد ضد موكله.

واتهم المحامي أحد المحامين الذين سبق لهم العمل مع إسماعيل دولار بوجود تعارض في المصالح، موضحًا أن توكيله كان لا يزال ساريًا وقت تحرير المحضر، وأن موكله يعتزم التقدم بشكوى ضده إلى نقابة المحامين.

وأشار إلى أن الحكم الغيابي الصادر في القضية تسبب في استمرار احتجاز إسماعيل دولار لمدة 6 أيام، رغم تقديم خطاب يفيد بوجود معارضة على الحكم وتحديد جلسة 10 نوفمبر الجاري، مؤكدًا أن الإفراج عنه تم عقب بث مباشر أجراه قبل خروجه بنحو 10 دقائق.

طلبات الدفاع في قضية التبديد

وعن آخر تطورات قضية التبديد، قال المحامي إن المحكمة قررت تأجيل نظرها إلى جلسة 17 نوفمبر الجاري، لاستخراج شهادة من المحضرين والتنفيذ.

وأوضح أن طلبات الدفاع تتضمن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، استنادًا إلى المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية، واحتياطيًا القضاء ببراءة موكله.

اقرأ أيضًا:

تبديد ومشاجرة المقطم.. تأجيل نظر قضيتي "إسماعيل دولار" لـ17 نوفمبر