بعد حادث قطاري العياط.. بكري: البعض يستهدف اغتيال شخصية بعينها سياسيا

أكد عضو مجلس النواب، النائب مصطفى بكري، أن حادث تصادم قطاري العياط، أمس، لا يزال محل تحقيق باعتباره قضية جنائية، مشددًا على ضرورة انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة وعدم توجيه الاتهامات أو إصدار أحكام مسبقة قبل إعلان نتائج التحقيق.

تساؤلات بشأن توقف القطار 134

وقال بكري، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن البعض يتجاهل البيانات التي رصدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن تراجع حوادث القطارات بنسبة 22.7% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2023، معتبرًا أن هذا التراجع يعكس وجود جهود مستمرة لمعالجة الأخطاء وتحسين منظومة السكك الحديدية، رغم ما قد تشهده من وقائع تستدعي المحاسبة.

وأضاف أن هناك من يستبق قرار النيابة العامة ويوجه الاتهامات قبل انتهاء التحقيقات، مشيرًا إلى أن بعض الانتقادات تستهدف اغتيال شخصية بعينها سياسيًا، على حد تعبيره، دون انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات.

ووجه النائب مصطفى بكري عددًا من التساؤلات إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بشأن ملابسات الحادث، وفي مقدمتها أسباب توقف القطار 2010 VIP (المتجه من القاهرة إلى أسوان) بشكل مفاجئ أمام محطة الهراس، دون وجود عربة ساقطة أو مشكلة ظاهرة، وفقًا لما أثير خلال الاجتماع.

وتساءل بكري عن سبب توقف القطار قبل وصول القطار رقم 134 بدقيقتين، موضحًا أن المسافة بين العياط وموقع الحادث تبلغ نحو 6 كيلومترات، وأن القطار الذي يسير بسرعة 120 كيلومترًا في الساعة يمكنه التوقف قبل موقع الحادث بنحو 700 متر.

كما طرح تساؤلات بشأن تعامل سائق القطار رقم 134 مع الإشارات التي مر بها، قائلًا إن هناك ثلاث إشارات متتابعة، الأولى صفراء متقطعة، والثانية صفراء ثابتة، والثالثة حمراء، متسائلًا عما إذا كان السائق قد راعى هذه الإشارات، خاصة في ظل افتراض توقف نظام التحكم الإلكتروني ATC.

إجراءات فحص القطار ومراقبة الإشارات

وتطرق بكري إلى إجراءات فحص القطار قبل تحركه من محطة الجيزة، موضحًا أن نظام الفحص المعروف بـ«العشرين D» يتضمن توثيق أعمال المراجعة والتوقيع عليها من الناظر والمختصين، إلى جانب مراجعة القطار من الناحية الفنية والميكانيكية.

وتساءل عن كيفية خروج القطار من الجيزة بعد استكمال إجراءات الفحص، ثم توقفه عند العياط ووصوله إلى المحطة في غضون دقائق، مطالبًا بتوضيح أسباب توقف القطار رقم 2010.

وأشار إلى ضرورة أن تكشف التحقيقات ما إذا كان هناك عطل تعرض له أحد القطارين، أو ما إذا كان مراقب الإشارة قد زور أمرًا، مؤكدًا أن تحديد السبب الحقيقي لهذه الوقائع يمثل ضرورة لفهم ملابسات الحادث.

وشدد النائب على أن هذه التساؤلات يجب أن تجيب عنها النيابة العامة من خلال التحقيقات، موضحًا أنه لا يستطيع تكوين تصور نهائي بشأن الواقعة قبل معرفة الأسباب التي أدت إلى توقف القطارات وما صاحب ذلك من ملابسات.

منظومة السكك تشهد تغييرًا وتطويرًا

وفي سياق آخر، أشار بكري إلى أن نظام التحكم الإلكتروني ATC يمثل جزءًا من منظومة التحكم في حركة القطارات، لافتًا إلى أن تطبيقه يشمل خطوط الوجه البحري، مع بدء تطبيقه في خطوط الصعيد.

كما تحدث عن التطورات التي شهدتها منظومة السكك الحديدية، والانتقال من نظام إلى آخر، وما صاحب ذلك من أعمال تحديث وتطوير، مشيرًا إلى أن مصر تستعد، وفقًا لما ذكره، لإطلاق القطار السريع خلال ديسمبر المقبل، والذي يستهدف قطع المسافة من أكتوبر إلى أسوان في 3 ساعات.

اقرأ أيضًا

كامل الوزير: 5.1 مليار دولار قروضا خارجية لمشروعات السكك الحديدية