بعد حادث القطارين.. نائب العياط: مفيش حد ينكر جهود وزير النقل

أشاد عضو مجلس النواب عن دائرة العياط، النائب نادر الخبيري، بسرعة تحرك وزارة النقل وقيادات هيئة السكك الحديدية للتعامل مع حادث تصادم قطاري العياط، مؤكدًا أن ما عاينه بنفسه في موقع الحادث يعكس حجم الجهود والمسؤولية التي تحملها وزير النقل وقيادات الوزارة والعاملون بالهيئة، مع ضرورة انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة لتحديد المسؤولية الجنائية عن الواقعة.

ليست جريمة سياسية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، وبحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة تداعيات حادث تصادم القطارين.

واستهل الخبيري كلمته بتوجيه الشكر إلى رئيس اللجنة ووزير النقل وأعضاء مجلس النواب، موضحًا أنه وصل إلى موقع الحادث بعد نحو 15 دقيقة من وقوعه، وشاهد عن قرب حجم المعاناة والجهود المبذولة للتعامل مع المصابين والضحايا.

وشدد النائب على ضرورة عدم التعامل مع الحادث باعتباره جريمة سياسية، باعتباره واقعة جنائية يتحدد المسؤول عنها في ضوء نتائج التحقيقات، قائلًا: “دي مش جريمة سياسية، دي جريمة جنائية يتحاكم عنها المسؤول عن ارتكابها”.

وأشار إلى أنه عاين حجم المعاناة التي واجهها المسؤولون والعاملون الموجودون في موقع الحادث، مشيدًا بموقف رئيس هيئة السكك الحديدية الذي أصر على البقاء في الموقع وعدم مغادرته حتى عودة حركة القطارات، رغم حالة الإرهاق الشديدة التي تعرض لها.

واعتبر الخبيري أن الجهود التي شاهدها على أرض الواقع لم تقتصر على تنفيذ إجراءات إدارية، وإنما عكست تحمل الوزير وقيادات الوزارة والعاملين بالهيئة مسؤولياتهم ميدانيًا في التعامل مع تداعيات الحادث.

 وزير النقل يصل لموقع الحادث في 22 دقيقة

وأشاد النائب بسرعة تحرك الفريق كامل الوزير إلى موقع الحادث، موضحًا أن الوزير وصل خلال نحو 22 دقيقة، وتابع تطورات الموقف بنفسه، بالتنسيق مع المحافظ وقيادات هيئة السكك الحديدية.

واستشهد الخبيري بسرعة وصول الوزير قائلًا: «والله والله والله، كامل الوزير جه بعربية عادية، ووصل لمكان الحادث في 22 دقيقة».

وأضاف أن الوزير لم يكتفِ بمتابعة الموقف من مكتبه، بل انتقل إلى موقع الحادث لمتابعة جهود التعامل مع المصابين والضحايا، مؤكدًا أن المسؤول الذي يتواجد بين المواطنين ويتابع الأزمات ميدانيًا يستحق الدعم والمساندة.

تطوير قطاع النقل خلال 10 سنوات

وأكد الخبيري أن التطوير الذي شهدته قطاعات وزارة النقل خلال السنوات العشر الأخيرة أمر لا يمكن إنكاره، لافتًا إلى أن جهود التطوير لم تقتصر على السكك الحديدية، بل امتدت إلى الطرق والكهرباء ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي والقطارات السريعة.

واستشهد بما تحقق في القطاع قائلًا: «مفيش واحد في مصر ينكر مجهود وزير النقل، والتطوير اللي حصل في العشر سنين الأخيرة في وزارة النقل بكل هيئاتها».

كما أشاد بالتواجد الميداني للفريق كامل الوزير وحرصه على التواصل المباشر مع أعضاء مجلس النواب، موضحًا أن النواب يواجهون في أحيان كثيرة صعوبة في الوصول إلى بعض المسؤولين، بينما يجدون وزير النقل حاضرًا ومستعدًا للاستماع إلى مشكلاتهم ومتابعة مطالب دوائرهم.

وشدد على أهمية مساندة المسؤولين الذين يتحركون بين المواطنين ويتابعون مشكلاتهم على أرض الواقع، قائلًا: «إحنا في ظهر الوزير الناجح، وفي ظهر أي مسؤول بيتحرك ويحس بنبض الشارع المصري».

مواجهة التكدس وحماية الركاب

وفي سياق المطالب المتعلقة بتحسين الخدمة، طالب النائب وزارة النقل بزيادة عدد العربات المخصصة للقطارات التي تخدم أهالي العياط والقرى والمراكز المجاورة، لا سيما قطارات الأقاليم التي تشهد تكدسًا كبيرًا خلال فترات الصباح.

وأوضح أن عددًا من المصابين في الحادث كانوا يستقلون القطار في أماكن غير مخصصة للركوب، نتيجة ارتفاع كثافة الركاب، مطالبًا بزيادة الطاقة الاستيعابية للقطارات، خاصة مع اعتماد أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات عليها يوميًا في الانتقال إلى الجامعات.

ووجه مطلبه إلى وزير النقل قائلًا: «عاوزين نطالب بزيادة عدد العربيات.. الناس رايحة الجامعات، وعاوزين عدد القطارات، ونزود عدد العربيات».

وأكد أن تحسين مستوى الخدمة والحد من التكدس يمثلان ضرورة لحماية الركاب، وتجنب اضطرارهم إلى الوقوف بين العربات أو التواجد في أماكن غير آمنة.

تطوير محطات العياط والرقة

وطالب الخبيري بإدراج محطات العياط والرقة والمتانية ضمن أولويات خطة التطوير بوزارة النقل، بما يتناسب مع احتياجات أهالي المنطقة ومعدلات الاستخدام اليومي لهذه المحطات.

وأشار إلى ضرورة تطوير محطة العياط لتواكب مستوى المحطات الحديثة التي نفذتها الوزارة، مستشهدًا بمحطة الحمادية التي وصفها بأنها نموذج مشرف لأعمال التطوير.

كما طالب بتطوير محطة العياط وإضافة مصعد كهربائي بالكوبري العلوي، لتيسير حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الحركية، ومساعدتهم على الانتقال بين جانبي المحطة.

وتناول النائب مشروع الكوبري العلوي بالعياط، مشيدًا بموافقة وزير النقل على تنفيذه دون تحميل الأهالي تكلفته، بعدما كان هناك توجه لمشاركة المواطنين في تمويل إنشائه على نفقتهم الخاصة.

وشدد على أهمية الإسراع في استكمال المشروع، وربطه بخطة متكاملة لتطوير المحطة والمرافق المحيطة بها.

وفي ختام كلمته، أكد الخبيري أن إشادته بجهود وزير النقل وقيادات الوزارة في التعامل مع الحادث لا تعني تجاوز التحقيقات أو التقليل من أهمية تحديد المسؤوليات القانونية، مشددًا على أن الفصل في المسؤولية الجنائية يظل من اختصاص جهات التحقيق.

واختتم موقفه قائلًا: «إحنا مش بنحمله أي مسؤولية، المسؤولية دي مسؤولية جنائية، ومنتظرين قرار النيابة العامة».

اقرأ أيضًا

كامل الوزير: 5.1 مليار دولار قروضا خارجية لمشروعات السكك الحديدية