8 ملايين ريال والسجن عامين.. السعودية تشدد عقوبات التلاعب بالأسواق

وزارة التجارة السعودية

A . .A

أقرت السعودية أول نظام شامل لحماية المستهلك، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة على الأسواق وتنظيم العلاقة بين المستهلكين ومقدمي المنتجات والخدمات، من خلال إطار تشريعي موحد يضمن الحقوق ويواجه الممارسات التجارية المخالفة.

وجاءت الموافقة على النظام الجديد خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي، ليضع قواعد واضحة لحماية المستهلك، مع تعزيز التنسيق الرقابي بين أكثر من 20 جهة حكومية معنية بمتابعة الأسواق وضمان الالتزام بالضوابط المنظمة للتجارة.

نظام جديد لحماية المستهلك من المنتجات المعيبة

وأوضحت وزارة التجارة السعودية أن النظام يستهدف حماية المستهلكين من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة للمواصفات، إلى جانب ضمان حقهم في الحصول على تعويض عن الأضرار التي قد يتعرضون لها نتيجة التعامل مع المنتجات أو الخدمات غير المطابقة.

ويأتي النظام ضمن توجه المملكة إلى تطوير البيئة التجارية وتعزيز الثقة في الأسواق، من خلال وضع التزامات واضحة على المنشآت ومقدمي الخدمات، وتوفير حماية قانونية أكبر للمستهلكين.

8 ملايين ريال غرامة والسجن لمدة عامين

ويتضمن نظام حماية المستهلك الجديد 10 أبواب تضم 76 مادة، تحدد حقوق المستهلك والالتزامات الواقعة على المنشآت التجارية، إلى جانب العقوبات المقررة بحق المخالفين.

وتصل العقوبات المنصوص عليها إلى غرامات مالية قدرها 8 ملايين ريال سعودي، والسجن لمدة تصل إلى عامين، فضلاً عن إمكانية إيقاف النشاط التجاري والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر التحذيرات للمستهلكين بشأن السلع والخدمات التي تشكل خطراً عليهم.

حظر الرسوم الإضافية والممارسات التجارية المضللة

ويتصدى النظام الجديد لعدد من الممارسات التجارية التي قد تؤثر في قرارات المستهلكين أو تنتقص من حقوقهم، ومن بينها فرض قيود مرهقة أو رسوم إضافية عند استخدام وسائل دفع معينة.

كما يحظر تقديم معلومات زائفة أو مضللة بشأن المنتجات والخدمات، أو إخفاء البيانات الجوهرية التي يحتاج إليها المستهلك لاتخاذ قرار الشراء، بما يعزز الشفافية في التعاملات التجارية ويحد من الممارسات التي تستغل نقص المعلومات لدى المستهلكين.

ومن المتوقع أن يسهم النظام في توحيد الجهود الحكومية لحماية المستهلك، ورفع مستوى الالتزام بالمعايير التجارية، إلى جانب توفير آليات أكثر فاعلية لمحاسبة المخالفين وضمان حقوق المتضررين.

وزارة التجارة السعودية حماية المستهلكين مجلس الوزراء السعودي