المالية: زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم أكثر من 30%

قال وزير المالية محمد معيط، إن تخطيط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، يُراعي توفير المخصصات المالية اللازمة لتعزيز كفاءة الموازنات المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين واستهدافها بآليات أكثر مرونة. 

وأضاف معيط خلال  إطلاق الدليل الإجرائي لموازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، اليوم الأحد، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل يأتي بمستهدفات طموحة، أبرزها زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم بأكثر من 30%، وتحقيق فائض أولي يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي مع خفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6 والنزول بمعدل الدين إلى 80 بحلول يونيو 2027. 

مرحلة جديدة مع السيسي

 وشدد معيط، في بيان اليوم، على انطلاق مرحلة جديدة فى مسيرة التنمية، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة وتحقق آمال الشعب المصري في حياة كريمة، مشيرًا إلى أن العقد الماضي شهد اهتمامًا متزايدًا  بدعم وتمكين المرأة، والطفل، وأصحاب القدرات الخاصة، والشباب، وكبار السن، على نحو أسهم في ترسيخ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، وتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية. 

تعديلات قانون المالية

وأوضح الوزير، أن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، ترسخ مبدأ شمولية الموازنة لكل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام، ويؤكد التزام الدولة بالمضي قدما فى التطبيق الرشيد لموازنة “البرامج والأداء” خلال 6 سنوات. 

وأضاف أن موازنات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين تُعد أحد الروافد المهمة لموازنة البرامج والأداء التي تخدم مستهدفات رؤية مصر 2030، عبر ضمان التنفيذ الدقيق لمبادرات الحكومة وفق آليات أكثر استهدافًا لتضييق الفجوات النوعية.

تكافؤ الفرص

وتابع أن واحدة من هذه المبادرات هي إصدار الدليل الإجرائي لموازانات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين؛ إذ يعد وثيقة مرجعية تنعكس مبادئها فى مراحل إعداد ومتابعة الموازنة العامة للدولة، على نحو يُجسد متطلبات كل فئة في جميع جهات الدولة.

من جانبها، أشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة، مايا مرسي، إلى أن الدليل الإجرائي لموازانات البرامج المستجيبة لتكافؤ الفرص بين الجنسين يخدم توجهات الدولة لرفع كفاءة الإنفاق العام، والحد من معدلات الفقر وتحسين جودة حياة المواطنين بما ينعكس بالإيجاب على وضع المرأة.