وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء فرع توثيق جديد للبنك التجاري الدولي بالمعادي

أصدر وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، قرارًا بإنشاء فرع توثيق جديد باسم «فرع توثيق البنك التجاري الدولي CIB بالمعادي للخدمات المتميزة»، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بجنوب القاهرة، وذلك في إطار التوسع في تقديم خدمات التوثيق وتيسير حصول المواطنين عليها.

وزير العدل ينشئ فرع توثيق جديدًا للبنك التجاري الدولي بالمعادي

ونص القرار رقم 5445 لسنة 2026، المنشور في الوقائع المصرية، على أن يكون مقر فرع التوثيق الجديد في 67 شارع 9 بمنطقة المعادي في القاهرة، بدائرة قسم شرطة المعادي، على أن يتولى إجراء مختلف أعمال التوثيق.

واستثنى القرار الأعمال التي يتطلب القانون إجراءها أمام دائرة اختصاص مكاني أو نوعي محددة، حيث يظل الاختصاص بشأنها منعقدًا لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.

موعد بدء العمل بفرع التوثيق الجديد في المعادي

وحددت المادة الثانية من القرار موعد العمل به اعتبارًا من 19 أكتوبر 2026، مع نشره في الوقائع المصرية، فيما صدر القرار بتاريخ 12 أكتوبر 2026.

ويأتي إنشاء الفرع الجديد ضمن القرارات المنظمة لمقار واختصاصات مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وزير العدل يفتتح ورشة عربية حول تطبيق القانون الدولي الإنساني

وفي سياق آخر، افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل ورئيس اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني، يوم السبت 3 أكتوبر 2026، أعمال ورشة عمل إقليمية عربية بعنوان «تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني».

ونظمت اللجنة القومية الورشة بالشراكة مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، واستمرت فعالياتها على مدار يومين، 3 و4 أكتوبر، بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول العربية.

حضور عربي في ورشة القانون الدولي الإنساني

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور غي بروينينكس، نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، إلى جانب رؤساء وممثلي اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني من الأردن والمغرب وقطر والسعودية ولبنان، وعدد من مساعدي وزير العدل.

وأكد وزير العدل، خلال كلمته، أن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وصون الكرامة الإنسانية يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق الأمن والاستقرار، والمساهمة في تجنيب الشعوب ويلات الحروب.

وأشار إلى حرص الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحويل الالتزامات الدولية إلى إجراءات وتدابير وطنية فعالة، تستهدف حماية الإنسان وصون الأعيان الثقافية والشارات المميزة.

دور اللجنة القومية في نشر القانون الدولي الإنساني

وأوضح وزير العدل أن اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني تؤدي دورًا محوريًا في تنسيق الجهود بين الجهات الوطنية، وإعداد المقترحات التشريعية، إلى جانب تدريب الكوادر ونشر الوعي بقواعد القانون الدولي الإنساني.

كما وجه التهنئة إلى دولة قطر بمناسبة توليها رئاسة اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني.

من جانبهم، استعرض رؤساء اللجان الوطنية العربية جهود بلدانهم في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني، مؤكدين أهمية الورشة في ظل ما يشهده العالم من نزاعات مسلحة وتحديات إنسانية متزايدة.

مناقشات حول تجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني

وتضمنت أجندة اليوم الأول من الورشة استعراض واقع القانون الدولي الإنساني والتحديات المعاصرة، إلى جانب تنظيم حلقة نقاشية حول المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون، ودور اللجان الوطنية في تحويل المبادئ النظرية إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق.

كما تناولت فعاليات اليوم الثاني آليات إدماج قواعد القانون الدولي الإنساني في التشريعات الوطنية، والحماية القانونية لشارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والتصدي لإساءة استخدامها.

وشملت المناقشات أيضًا سبل حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، ودور المؤسسات والأوساط الأكاديمية في نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتعزيز الالتزام بقواعده.

اقرأ أيضًا:

وزير العدل يفتتح ورشة عربية حول تطبيق القانون الدولي الإنساني