لكبح جماح الأسعار.. التضخم يجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة

مهّد مسؤولون في البنوك المركزية ببريطانيا والولايات المتحدة ومنطقة اليورو الطريق أمام مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، مع تصاعد المخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية، رغم التراجع الأخير في أسعار الطاقة، وسط تحذيرات من أن بنك إنجلترا قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إلى 5% خلال العام المقبل للسيطرة على التضخم.

وعززت تصريحات مسؤولي السياسة النقدية، خلال مؤتمر عُقد في لندن، رهانات المستثمرين على استمرار التشديد النقدي قبل نهاية العام، خاصة بعد صدور بيانات تضخم أمريكية جاءت أعلى من التوقعات، ما زاد المخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار وصعوبة احتواء الضغوط التضخمية في الاقتصادات الكبرى.

بنك إنجلترا يلمح إلى زيادات جديدة في الفائدة

قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديلي، الثلاثاء، إن أسعار الفائدة قد ترفع مجددًا، محذرةً من أن طبيعة سوق العمل البريطانية، التي تتسم بانخفاض معدلات التوظيف والتسريح، قد تزيد صعوبة السيطرة على ضغوط الأجور والتضخم.

وخلال مشاركتها في مؤتمر "مراقبو بنك إنجلترا" في لندن، لم تستبعد لومبارديلي رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعين متتاليين، بما في ذلك اجتماع ديسمبر المقبل، بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات.

وأضافت أن غياب مؤشرات واضحة على تراجع الضغوط التضخمية يجعل زيادة أسعار الفائدة مجددًا خلال المدى القريب خيارًا مرجحًا، مشيرة إلى أن استمرار الضغوط على الأسعار يستدعي التحرك النقدي.

توقعات برفع الفائدة الأمريكية والأوروبية

وفي الولايات المتحدة، حذر عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر والر، من احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال الشهر المقبل، رغم تراجع أسعار النفط.

وأشار "والر" إلى أن تكاليف الديزل قد لا تتراجع بالوتيرة نفسها التي تنخفض بها أسعار النفط، في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما قد يبقي الضغوط التضخمية قائمة.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، خلال مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" في لندن، إن رفع تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو سيكون خطوة حصيفة، إذا لم تشهد البيانات الاقتصادية تغيرات قبل اجتماع البنك المقرر في ديسمبر.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تراجعت فيه أسعار الطاقة عقب الهزيمة التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وسط آمال بالتوصل إلى حل مبكر للحرب في إيران، وهبط خام برنت لفترة وجيزة الثلاثاء إلى أقل من 90 دولارًا للبرميل.

المعهد الوطني يطالب برفع الفائدة البريطانية إلى 5%

وفي بريطانيا، تتزايد المخاوف من أن السياسة النقدية لم تكن متشددة بالقدر الكافي لاحتواء التضخم، خاصة مع صدور بيانات أظهرت قوة النمو الاقتصادي ووجود مؤشرات على استقرار سوق العمل.

وتشير توقعات المستثمرين إلى ارتفاع احتمالات رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة خلال ديسمبر المقبل، إذ تشير نحو 70% من التوقعات لزيادة قدرها 25 نقطة أساس، لتصل الفائدة إلى 4.25% في 17 ديسمبر، مع توقعات بمزيد من الزيادات خلال العام المقبل.

وفي تقرير صدر الأربعاء، حذر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية من أن زيادة أخرى في أسعار الفائدة لن تكون كافية لضمان عودة التضخم إلى مستهدف بنك إنجلترا البالغ 2% قبل نهاية عام 2030.

ودعا المعهد البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة إلى 5% خلال العام المقبل، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية للسيطرة على التضخم قبل الموعد المتوقع بنحو 18 شهرًا، محذرًا من استمرار ارتفاع الأسعار لفترة أطول من المستهدف.

ارتفاع فواتير الطاقة يهدد التضخم في بريطانيا

وأوضح المعهد أن معظم مفاوضات الأجور خلال العام المقبل ستُجرى في ظل تضخم يتجاوز 4%، ما يزيد احتمالات انتقال آثار ارتفاع أسعار الطاقة إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد، مع مطالبة العمال بزيادات في الأجور لتعويض تراجع القوة الشرائية.

ورغم التراجع الأخير في أسعار النفط، توقع المعهد أن تواجه الأسر البريطانية ارتفاعًا في فواتير الغاز والكهرباء خلال يناير، مع إعادة تحديد سقف أسعار الطاقة كل 3 أشهر، مشيرًا إلى احتمالات زيادة الفواتير بنحو الربع.

وقال جيمس سميث، كبير الاقتصاديين في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، إن هناك خطرًا حقيقيًا يتمثل في تأخر بنك إنجلترا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التضخم، وهو ما قد يجبره لاحقًا على رفع أسعار الفائدة بوتيرة حادة، بما يؤدي إلى تشديد أكبر للأوضاع المالية.

وحذر من أن تأجيل رفع أسعار الفائدة قد يجعل التضخم أكثر ترسخًا في الاقتصاد، ويرفع تكلفة السيطرة عليه مستقبلًا، بما يزيد احتمالات اللجوء إلى زيادات أكبر في أسعار الفائدة.

مسؤولون يحذرون من التساهل النقدي

وفي سياق متصل، أشارت لومبارديلي إلى أن قدرة الاقتصاد على الصمود أمام صدمات الطاقة قد تعكس أن السياسة النقدية كانت أقل تقييدًا مما اعتقده بنك إنجلترا في السابق.

وأشار كريستوفر والر إلى أن السياسة النقدية الأمريكية لم تكن بالقدر الكافي من التشدد خلال الفترة الماضية، معتبرًا أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية قد لا يكون كافيًا لممارسة ضغوط هبوطية على التضخم.

اقرأ أيضًا:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026.. زيادة 15 جنيها