لمنع تضارب الاختصاصات.. اقتصادية النواب تعيد رسم صلاحيات "ضمان الصادرات"

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على تعديلات مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بعد إدخال تعديلات على المادة الأولى من مشروع القانون، تستهدف منع تضارب الاختصاصات، وإعادة تنظيم صلاحيات الجمعية العامة للوكالة، بما يمنحها دورًا أوسع في تحديد توجهات العمل والقطاعات والأسواق المستهدفة.

تشكيل الجمعية العامة بقرار من رئيس الوزراء

وجاءت التعديلات، التي جرى التوافق عليها خلال الاجتماع بحضور ممثلي البنك المركزي والجهات المعنية، لتضع إطارًا أكثر وضوحًا لاختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية، وآليات تشكيلها ودعوتها للانعقاد، والنصاب اللازم لصحة اجتماعاتها، وكيفية صدور قراراتها.

ونص التعديل على أن يحدد النظام الأساسي للوكالة تشكيل مجلس إدارتها واختصاصاته، والأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية، على أن يصدر قرار بتشكيل الجمعية العامة للوكالة من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.

وحدد التعديل اختصاصات الجمعية العامة العادية، لتشمل اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الوكالة، وتقرير مراقبي الحسابات، والقوائم المالية، إلى جانب الموافقة على توزيع الأرباح، واعتماد الموازنة التقديرية، فضلًا عن أي مسائل أخرى ينص عليها النظام الأساسي للوكالة.

صلاحيات جديدة للجمعية غير العادية

وفي المقابل، منح التعديل الجمعية العامة غير العادية اختصاصات تتجاوز الجوانب الإدارية والمالية، لتشمل تعديل النظام الأساسي للوكالة، وتقرير زيادة رأس المال المرخص به، وإطالة المدة المحددة للوكالة.

كما أسند إليها تحديد أولويات عمل الوكالة من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تباشر فيها أنشطتها، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.

وامتدت الصلاحيات إلى الموافقة على مستوى إجمالي وصافي التعرض للمخاطر، والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة، بحسب الأحوال، فضلًا عن إقرار المشروعات التي تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة، متى تبين أن للمشروع أهمية استراتيجية للدولة.

ما أسباب تعديل قانون الوكالة؟

وتأتي التعديلات في إطار تطوير آليات إدارة الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتعزيز التنسيق المؤسسي بينها وبين الجهات المعنية بالقطاعات الاقتصادية والأسواق المستهدفة، بما يدعم قدرتها على أداء دورها في ضمان الصادرات المصرية، وتشجيع الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الناشئة.

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 2023 بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، أن المراجعة الشاملة للقانون وقياس آثاره التشريعية في ضوء التطبيق العملي أظهرا وجود عدد من الإشكاليات التي تتطلب التدخل التشريعي لمعالجتها.

ومن أبرز هذه الإشكاليات غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة، وهو ما قد يحد من قدرتها على تحقيق أهدافها، خاصة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة والأسواق التي تباشر فيها نشاطها.

 تشكيل الجمعية العامة

وتضمنت التعديلات المقترحة إعادة تنظيم تشكيل الجمعية العامة للوكالة، بحيث يصدر قرار تشكيلها من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري، مع إتاحة ضم ممثلين عن الجهات المعنية أو أصحاب الخبرات المتخصصة في مجالات عمل الوكالة، بما يعزز التكامل بين الأطراف المرتبطة بمنظومة دعم وضمان الصادرات والاستثمار.

كما يستهدف مشروع القانون حسم آلية إصدار النظام الأساسي للوكالة، من خلال النص على صدوره بقرار من محافظ البنك المركزي المصري، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، وذلك تأكيدًا على الطبيعة الخاصة للوكالة والأنشطة التي تمارسها، والتي يغلب عليها الطابع المصرفي، فضلًا عن ارتباطها بالبنك المركزي باعتباره المالك لكامل أسهمها والضامن لجميع التزاماتها المالية.

وكالة مملوكة بالكامل للبنك المركزي

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الوكالة تأسست في صورة شركة مساهمة مصرية يمتلك البنك المركزي كامل أسهمها، مع ضمانه جميع التزاماتها؛ بهدف توفير الثقة والجدية اللازمتين لتشجيع المصدرين المصريين على التعامل مع الأسواق التي تحيط بها مخاطر تجارية أو استثمارية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويتكون مشروع القانون من مادة واحدة تتضمن تعديل المادة 11 من قانون الوكالة، إلى جانب مادة النشر، في إطار توجه يستهدف تطوير الحوكمة المؤسسية للوكالة، وتوسيع قدرتها على التنسيق مع الجهات الاقتصادية ذات الصلة.

اقرأ أيضًا

برلماني يطالب بترجمة تسهيلات التصالح بمخالفات البناء لواقع ملموس