إعفاءات ضريبية وتغيير نسبة الـ5%.. تحركات جديدة لتعديل قانون الاستثمار

كشف وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، النائب ياسر قورة، عن أبرز ملامح التعديلات التي تقدم بها على قانون الاستثمار؛ بهدف تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية، وتوفير حوافز وتسهيلات جديدة للشركات والمستثمرين.

إعفاءات ضريبية مقابل تدفقات النقد الأجنبي

وأوضح قورة في بيان أن التعديلات المقترحة تتضمن منح حوافز وإعفاءات ضريبية للشركات مقابل تدفقات رؤوس الأموال بالعملة الأجنبية، بما يشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، ويسهم في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأضاف أن التعديلات تستهدف أيضًا تقديم تسهيلات جديدة بشأن الاستعانة بالعمالة والخبرات الأجنبية، من خلال إعادة النظر في القيود المنظمة لتشغيل الأجانب، وعدم التقيد بنسبة الـ5% المقررة حاليًا، بما يمنح الشركات والمصانع مرونة أكبر في اختيار الكفاءات والخبرات التي تتطلبها طبيعة أنشطتها.

تسهيلات لاستقدام الخبرات الأجنبية

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ إلى أن إتاحة الفرصة أمام المستثمرين للاستعانة بالخبرات الأجنبية المتخصصة من شأنها دعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، فضلًا عن رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

 إزالة العقبات أمام المستثمرين

وأكد النائب ياسر قورة أن فلسفة التعديلات المقترحة تقوم على تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وتعظيم العائد على الاقتصاد الوطني، من خلال إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتوفير حوافز حقيقية تدعم التوسع في المشروعات الإنتاجية والصناعية، وتسهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي.

اقرأ أيضًا

لمنع تضارب الاختصاصات.. اقتصادية النواب تعيد رسم صلاحيات “ضمان الصادرات”