مخطط استيطاني يهدد حلم الدولة الفلسطينية.. وتحرك أوروبي داخل مجلس الأمن

يستعد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقد اجتماع طارئ الأسبوع المقبل، لمناقشة الخطط الإسرائيلية الرامية إلى التوسع الاستيطاني في منطقة "E1” بالضفة الغربية، شرق القدس المحتلة، وسط تحركات أوروبية تهدف إلى عرقلة المشروع الذي يثير مخاوف من تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلًا عن بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أن عددًا من الدول الأوروبية يقود جهود الدعوة إلى الاجتماع، وعلى رأسها الدنمارك، العضو الحالي في مجلس الأمن.

تحرك أوروبي لعرقلة المشروع الاستيطاني

تأتي الدعوة إلى عقد الاجتماع الطارئ في محاولة للضغط على إسرائيل وعرقلة إجراءات المناقصة الخاصة بالمشروع الاستيطاني، إذ حددت سلطة أراضي إسرائيل يوم 19 نوفمبر الجاري موعدًا نهائيًا لفتح عروض المناقصة المتعلقة ببناء 1234 وحدة سكنية في منطقة E1.

وفي المقابل، تعمل إسرائيل بالتنسيق مع حلفائها داخل مجلس الأمن، وعلى رأسهم الولايات المتحدة واليونان، لإحباط الجهود الرامية إلى عقد الاجتماع، في ظل الخلافات الدولية المتصاعدة بشأن التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

سفير إسرائيل يهاجم الدول الأوروبية

من جانبه، شن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، هجومًا على الدول الأوروبية التي تقود التحرك داخل مجلس الأمن، معتبرًا أن الدعوة إلى اجتماع طارئ لمناقشة المشروع الاستيطاني تمثل موقفًا غير مبرر.

وقال دانون لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن الشرق الأوسط يشهد تصعيدًا مستمرًا، بينما يواصل النظام الإيراني، على حد وصفه، تهديد السلام العالمي، ومع ذلك تختار الدول الأوروبية استدعاء مجلس الأمن لمناقشة بناء إسرائيل في أراضٍ تعتبرها تابعة لها.

وأضاف أن هذا التحرك يمثل “عارًا أخلاقيًا”، على حد تعبيره، معتبرًا أنه يعكس انفصال تلك الدول عن الواقع، ومشددًا على أن إسرائيل لن تقبل ما وصفه بالإملاءات أو المواعظ الأخلاقية من الدول التي تتجاهل الإرهاب، وفق تعبيره.

مشروع E1.. مخاوف من عزل القدس عن الضفة الغربية

ويُعد مشروع E1 من أبرز المشروعات الاستيطانية المثيرة للجدل، إذ يتضمن بناء آلاف الوحدات السكنية لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم، الواقعة شرق القدس المحتلة، بما يربطها بالمناطق المحيطة بها وصولًا إلى الحدود الغربية للمستوطنة الحالية.

وتكمن خطورة المشروع في موقعه الجغرافي، إذ من شأن تنفيذه أن يؤدي إلى فصل التجمعات السكانية الفلسطينية الرئيسية عن بعضها، وقطع التواصل الجغرافي بين رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم.

ويثير المشروع مخاوف فلسطينية ودولية من تكريس واقع استيطاني جديد يجعل إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا أكثر صعوبة، في ظل استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

اقرأ أيضًا:

"لا تضعهم في مأزق دستوري".. آيزنكوت يحذر نتنياهو من توريط قادة الأمن