بعد إسقاط الجنسية المصرية عنهما.. ما مصير أنس حبيب وشقيقه طارق؟

أعاد قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بإسقاط الجنسية المصرية عن طارق حبيب، وشقيه أنس لحصولهما على جنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق، تسليط الضوء على الضوابط القانونية المنظمة لاكتساب جنسية دولة أخرى، وما يترتب على مخالفة هذه الضوابط من آثار قانونية، فضلًا عن التساؤلات المتعلقة بوضع من تُسقط عنه الجنسية المصرية، ومدى خضوعه للقانون حال ارتكابه جريمة.

التجنس بجنسية أجنبية

ونشرت الجريدة الرسمية قرار إسقاط الجنسية عن كل من طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب، وأنس إبراهيم عبد الرحمن حبيب، بسبب حصولهما على جنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة لحالات اكتساب المصريين جنسيات أخرى.

وفي هذا السياق، قال طارق العوضي، المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن القانون المصري ينظم مسألة اكتساب المواطن جنسية أجنبية، ويشترط الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية قبل إتمام إجراءات التجنس، موضحًا أن مخالفة هذا الشرط تتيح للدولة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإسقاط الجنسية المصرية.

وأضاف العوضي في تصريحاته لـ “تليجراف مصر” أن الأمر ليس حظرًا مطلقًا على اكتساب جنسية أخرى، وإنما يتطلب اتباع الإجراءات القانونية، من خلال تقدم المواطن بطلب إلى وزارة الداخلية للحصول على الإذن بالتجنس بجنسية دولة أجنبية، مع تحديد موقفه من الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975

وأوضح أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية تنص على عدم جواز تجنس المصري بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل محتفظًا بصفته المصرية من جميع الوجوه، ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عنه وفقًا للمادة 16 من القانون.

وأضاف أن تجنس المصري بجنسية أجنبية، بعد الإذن له بذلك، يترتب عليه زوال الجنسية المصرية عنه، مع جواز أن يتضمن قرار الإذن السماح له ولزوجته وأولاده القصر بالاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ويشترط للاستفادة من هذا الاستثناء إعلان الرغبة في الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية، بما يتيح لهم الاحتفاظ بالجنسية المصرية رغم اكتسابهم جنسية أخرى.

وعن الوضع القانوني للشخص بعد إسقاط الجنسية المصرية عنه، أوضح العوضي أن فقدان الجنسية يترتب عليه تغير صفته القانونية من مواطن مصري إلى أجنبي، وفقًا لوضعه القانوني والجنسية الأخرى التي يحملها، مؤكدًا أن ذلك لا يعني تمتعه بحصانة أو إعفائه من المساءلة القانونية.

هل يُحاسب إذا ارتكب جريمة خارج مصر؟

وفيما يتعلق بارتكاب جرائم خارج البلاد، قال العوضي إن الأصل أن يخضع الشخص للقوانين المعمول بها في الدولة التي وقعت فيها الجريمة، موضحًا أن القوانين تختلف من دولة إلى أخرى، وأن الفعل الذي يكون مجرمًا في دولة قد لا يكون كذلك في دولة أخرى.

وضرب مثالًا باختلاف التشريعات المنظمة لبعض الأفعال بين الدول، مؤكدًا أن تحديد المسؤولية الجنائية يتطلب النظر إلى قانون الدولة التي وقع الفعل على أراضيها، فضلًا عن قواعد الاختصاص القضائي المقررة قانونًا.

وأضاف أن هناك استثناءات تتعلق ببعض الجرائم التي تقع خارج مصر، خاصة الجرائم المرتبطة بأمن الدولة ومصالحها، والتي قد يمتد إليها اختصاص القانون المصري وفقًا لشروط وضوابط محددة ينظمها قانون العقوبات، موضحًا أن مجرد وجود الشخص خارج البلاد لا يمنع بالضرورة مساءلته إذا توافرت شروط الاختصاص القانوني.

وأكد أن إسقاط الجنسية المصرية لا يمثل وسيلة للإفلات من المحاسبة الجنائية، سواء داخل مصر أو خارجها، إذ تظل المساءلة مرتبطة بطبيعة الجريمة ومكان ارتكابها والقواعد القانونية المنظمة للاختصاص القضائي.

اقرأ أيضا:

إسقاط الجنسية المصرية عن أنس وشقيقه طارق حبيب