حادث العياط وسحب الثقة من وزير النقل.. ماذا يقول الدستور ولائحة "النواب"؟

أعاد حادث تصادم قطاري العياط فتح النقاش حول أدوات الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة، وحدود مسؤولية وزير النقل السياسية، وإمكانية تحرك مجلس النواب نحو سحب الثقة منه، في ظل مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور التي كشفت عنها الواقعة، ودعوات من بعض النواب لوزير النقل بتحمل المسؤولية السياسية والاستقالة من منصبه.

وجاءت هذه المطالبات خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة تداعيات الحادث، وما طرحه النواب من تساؤلات بشأن منظومة التشغيل والرقابة وسلامة أجهزة التحكم بالقطارات.

تحمل الوزير المسؤولية السياسية

وطالب عدد من النواب بتحمل الوزير المسؤولية السياسية، حيث طالب النائب محمود سامي الإمام وزير النقل بالاستقالة وتحمل المسؤولية السياسية عن الحادث، كما اعتبر النائب محمد جبريل أن أوجه القصور المتعلقة بالعنصر البشري تضع المسؤولية السياسية على وزير النقل، مؤكدًا أنه لا يمكن إعفاء الوزير من هذه المسؤولية في ظل حجم الإنفاق الذي أشار إلى أنه بلغ نحو 225 أو 250 مليار جنيه لتطوير المنظومة بالكامل.

ومن جانبها، شددت النائبة مها عبد الناصر على أن تحمل المسؤولية السياسية ليس أمرًا معيبًا، ولا يعني بالضرورة ثبوت مسؤولية جنائية، مستشهدةً باستقالة وزير النقل الأسبق هشام عرفات عقب حادث قطار في 2019، إلى جانب واقعة حادث قطار في اليابان أعقبها استقالة الوزير المسؤول.

وقالت مها عبد الناصر، خلال اجتماع اللجنة: “المسؤولية السياسية يا جماعة دي حاجة مش عيب والله العظيم مش عيب خالص وبتحصل في كل حتة في العالم”، مضيفة: “تحمل المسؤولية السياسية مش بالضرورة معناها مسؤولية جنائية”.

ومع طرح هذه المطالبات، يبرز تساؤل حول الإجراءات الدستورية واللائحية التي يتعين اتباعها إذا اتجه البرلمان إلى سحب الثقة من الوزير، وما إذا كانت المطالبة باستقالته تعني بدء هذه الإجراءات بالفعل.

الدستور يحدد مسار سحب الثقة

نظم الدستور المصري في المادة 131 آلية سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ونص على أن لمجلس النواب سلطة اتخاذ قرار بسحب الثقة من أي منهم، لكن ذلك لا يتم بمجرد طلب أو مطالبة برلمانية، وإنما وفق إجراءات محددة.

واشترطت المادة ألا يُعرض طلب سحب الثقة إلا بعد توجيه استجواب إلى الوزير المعني، وبناءً على اقتراح مقدم من عُشر أعضاء مجلس النواب على الأقل، على أن يصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.

كما حظر الدستور تقديم طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه خلال دور الانعقاد ذاته، بما يضع قيدًا على تكرار الطلب بشأن الموضوع نفسه خلال دور الانعقاد الواحد.

الاستجواب أولًا واللائحة تحدد المناقشة

وقبل الوصول إلى مرحلة التصويت على سحب الثقة، يتعين المرور بإجراء الاستجواب، الذي يعد إحدى أدوات الرقابة البرلمانية لمحاسبة رئيس الوزراء أو الوزراء عن الشؤون الداخلة في اختصاصاتهم.

وتنص المادة 130 من الدستور على حق كل عضو بمجلس النواب في توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، على أن يناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى 60 يومًا، باستثناء حالات الاستعجال التي يقررها المجلس وبعد موافقة الحكومة.

وفصلت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات تقديم الاستجواب ومناقشته؛ إذ تنص المادة 216 على حق كل عضو في توجيه استجواب إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم عن أي شأن يدخل ضمن اختصاصاتهم.

وتشترط المادة 217 تقديم الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس، مرفقًا بمذكرة شارحة تتضمن الوقائع والنقاط الرئيسية والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة المنسوب إلى المسؤول، والأسانيد التي تدعم ما ذهب إليه.

وتنظم المادة 218 إبلاغ الاستجواب إلى المسؤول الحكومي الموجه إليه، وإلى الوزير المختص بشؤون مجلس النواب، مع إخطار العضو مقدم الاستجواب بذلك كتابة.

وبحسب المادة 219، يُدرج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفيًا، لتحديد موعد مناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، ولا يجوز مناقشته قبل مرور سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبعد موافقة الحكومة، على ألا تتجاوز مدة مناقشته 60 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا.

النِصاب المطلوب لطلب سحب الثقة

حددت المادة 226 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب شرطًا إجرائيًا لتقديم طلب سحب الثقة، يتمثل في تقديمه كتابة إلى رئيس المجلس، على أن يكون موقعًا عليه من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

وتنظم المادة 227 الخطوة التالية، إذ يُعرض اقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب موجه إلى الوزير المطلوب سحب الثقة منه، وبعد التحقق من وجود مقدمي الطلب في الجلسة، ويُعتبر غياب أي منهم تنازلًا عن طلبه.

وتتيح اللائحة لمقدمي الاقتراح الحديث لشرح موقفيهما، ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأى المجلس وجود محل لذلك، أما المادة 228، فتنص على أن يصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، وأن يكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس، على أن يجرى التصويت بالنداء بالاسم.

ماذا يحدث إذا تم سحب الثقة من أحد الوزراء؟

لم تقتصر النصوص الدستورية واللائحية على تحديد إجراءات سحب الثقة، وإنما حددت أيضًا النتائج المترتبة على اتخاذ هذا القرار.

فوفقًا للمادة 131 من الدستور والمادة 229 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد الوزراء، وجبت استقالته.

أما إذا أعلنت الحكومة تضامنها مع الوزير قبل التصويت على سحب الثقة، فإن الأمر يترتب عليه وجوب تقديم الحكومة استقالتها، وليس استقالة الوزير وحده.

كما أكدت المادة 229 عدم جواز تقديم طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه خلال دور الانعقاد ذاته.

هل المطالبة باستقالة الوزير تعني بدء إجراءات سحب الثقة؟

رغم مطالبات بعض النواب وزير النقل بالاستقالة وتحمله المسؤولية السياسية عن حادث العياط، فإن هذه المطالبات لا تعني بذاتها بدء إجراءات سحب الثقة، إذ يظل لكل مسار طبيعته وإجراءاته.

فالاستقالة يمكن أن يتقدم بها الوزير من تلقاء نفسه، دون انتظار تصويت من مجلس النواب، بينما يتطلب سحب الثقة اتباع المسار الدستوري واللائحي، بدءًا بتوجيه استجواب مستوفٍ للشروط، ثم تقديم اقتراح سحب الثقة موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل، وصولًا إلى التصويت والحصول على أغلبية أعضاء المجلس.

هل اجتماع لجنة النقل يعني بدء إجراءات سحب الثقة؟

وفقًا لهذه النصوص، فإن اجتماع لجنة النقل والمواصلات بحضور وزير النقل لمناقشة حادث قطاري العياط، وما شهده من استعراض لأسباب الحادث وتساؤلات النواب بشأن أوجه القصور في التشغيل والرقابة، يندرج في إطار الدور الرقابي للمجلس لكنه لا يمثل بذاته أي من إجراءات سحب الثقة.

فبدء مسار سحب الثقة يتطلب تقديم استجواب مستوفٍ للشروط الدستورية واللائحية، ثم استكمال إجراءات مناقشته، وتقديم اقتراح سحب الثقة موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل، وصولًا إلى التصويت والحصول على أغلبية أعضاء المجلس.

ويظل تحديد المسؤولية السياسية للوزير ومحاسبته برلمانيًا أمرًا تحكمه أدوات الرقابة التي أقرها الدستور، بينما يتطلب سحب الثقة اتباع مسار إجرائي مستقل ومحدد، لا يتحقق بمجرد انعقاد اجتماع اللجنة أو إعلان النواب مواقفهم من أداء الوزارة.

اقرأ أيضًا

بعد حادث العياط.. الشيباني: لن أتراجع عن دعم وزير النقل وتغيير الوزير ليس حلا