الرقابة المالية تمد وقف تراخيص التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر لعام إضافي

الهيئة العامة للرقابة المالية

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، مد فترة وقف قبول طلبات تأسيس وترخيص الشركات الراغبة في ممارسة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر لمدة عام إضافي، حتى 11 أكتوبر 2027.

ويشمل القرار رقم (213) لسنة 2026، استمرار وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص بمزاولة النشاط، إلى جانب مد وقف قبول الطلبات المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر حتى التاريخ نفسه.

استمرار وقف التراخيص التقليدية

ويأتي القرار استكمالاً لتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (184) لسنة 2024، الذي نص على وقف قبول طلبات التأسيس والترخيص في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية.

وقالت الهيئة إن القرار يأتي في إطار الحرص على الاستقرار المالي للأنشطة المالية غير المصرفية، وبناءً على دراسة احتياجات السوق وحجم النشاط وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

نشاط التمويل الاستهلاكي بالتكنولوجيا المالية

وفي سياق متصل، يستمر وقف قبول الطلبات الجديدة للتأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية، بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43) لسنة 2026.

وكان القرار نص على وقف قبول هذه الطلبات لمدة عام، تنتهي في 25 فبراير 2027، مع إمكانية تجديد فترة الوقف.

وبذلك، يمتد وقف التراخيص في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية حتى أكتوبر 2027، بينما يستمر الوقف المنفصل لطلبات التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية حتى فبراير 2027، وفقًا للقرارات الصادرة عن الهيئة.