في دعوى شركة السياحة.. قرار قضائي جديد ضد صبري نخنوخ

أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية المنعقدة بالعباسية، أمر تقدير رسوم قضائية بإلزام صبري نخنوخ وآخرين بسداد مبلغ 2 مليون و849 ألفًا و500 جنيه، قيمة الرسوم النسبية المستحقة عن الحكم الصادر في القضية رقم 917 لسنة 2016، المقامة من إحدى شركات السياحة.

وصدر أمر التقدير في المطالبة رقم 5 لسنة 2026، بموجب نموذج 25 محاكم، متضمنًا إلزام المحكوم عليهم بسداد المبلغ المحدد، إلى جانب ما قد يستجد من رسوم أخرى، وتضمن الأمر اتخاذ إجراءات التنفيذ بالطرق القانونية المقررة لتحصيل المبالغ المستحقة من الأشخاص الملزمين بالسداد.

وفي وقت ساق، كشفت النيابة العامة تفاصيل القبض على صبري نخنوخ وعدد من معاونيه لقيادته تشكيلًا عصابيًا، وعثر بحوزته على أسلحة وقطع أثرية.

بلاغ صاحب المعرض

وتلقّت النيابة بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصاباته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.

وبطلب تحرّيات الشرطة، تأيّدت الواقعة، وثبت تزعّم المتهم المذكور وآخرين تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متّخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.

على إثر ذلك أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، كما أصدرت النيابة العامة إذنها بضبط وتفتيش مسكن المتهم صبري نخنوخ والمقار التابعة له، وتم ضبط المتهمين واستجوابهم، وقررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا أخرى.

أسلحة وآثار

وقد أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلَّغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتيْن آليتيْن، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.

وأسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم على ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضًا حيوانات برية شرسة، وجارٍ التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبّع عائدات نشاطهم الإجرامي.

وتؤكد النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائمًا ملاذًا للجميع وحصنًا منيعًا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها، وتصون حقوق المواطنين دون تمييز.

اقرأ أيضًا:

محكمة الجنايات تستمع لتسجيل مكالمة بين أحمد الحداد وصديقه في قضية صبري نخنوخ