المركزي المصري يثبت سعر الفائدة.. الأسباب

كشف البنك المركزي المصري، أسباب تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه اليوم الخميس، قائلًا إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل 3.9% خلال الربع السابق له.

البيانات المحلية

أضاف المركزي في بيان، أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل 3.8% خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7% في العام المالي 2021/2022.

وأوضح أن التباطؤ في معدل نمو النشاط الاقتصادي جاء نتيجة الانكماش في إجمالي الاستثمارات المحلية بشكل أساسي، في حين ساهم كل من الاستهلاك وصافي الصادرات بشكل إيجابي في معدل النمو الاقتصادي. 

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يعاود الارتفاع تدريجيًا فيما بعد، وهو ما يتماشي مع التطورات الفعلية للبيانات والتداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليهما وبشكل خاص على قطاع الخدمات. 

ولفت المركزي، إلى استقرار معدل البطالة إلى حد كبير مسجلًا 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023. 

السوق العالمية

على الصعيد العالمي، بين أن النشاط الاقتصادي اتسم بالتباطؤ، إذ ساهمت سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية في خفض كل من توقعات النمو الاقتصادي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. 

ونوه بأن أسعار السلع العالمية وخاصةً أسعار الطاقة شهدت انخفاضًا بشكل عام، وقد جاء ذلك نتيجة لتراجع عمليات المضاربة بشأن توقعات نقص إمدادات النفط وانخفاض الطلب العالمي.

وتابع أن الضغوط التضخمية العالمية انخفضت مؤخراً، نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.

وأكد أنه يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا.

التضخم في مصر

تماشياً مع التوقعات، ذكر المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر شهد تباطؤًا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 مدفوعًا بالأثر الإيجابي لفترة الأساس؛ ليسجل 34.6% في نوفمبر 2023 من 35.8% في أكتوبر 2023.

وأكمل أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي في تراجع للشهر الخامس على التوالي ليسجل 35.9% في نوفمبر 2023 من 38.1% في أكتوبر 2023، وجاءت التطورات الشهرية متسقة مع التوقعات لتعكس الانخفاض الموسمي في أسعار المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع المحددة إداريًا خلال نوفمبر 2023.

وقال إن البيانات المتاحة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في نوفمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم أظهرت اتساقًا بشكل عام مع التوقعات. 

وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها، وتأثيرها على الاقتصاد وفقًا للبيانات الواردة خلال الفترة المقبلة، مضيفة أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. 

كما أردفت اللجنة أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، وكذا تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية ،وخفض المعدلات الشهرية للتضخم، وذلك لتوجيه المسار المستقبلي لمعدلات التضخم السنوية نحو المستهدفات المعلنة للبنك المركزي بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.