المطارات المصرية بين ملكية الدولة وإدارة المستثمرين.. كيف تتوزع الأدوار؟

تتجه الحكومة إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات، مع التأكيد على استمرار ملكية الدولة لهذه الأصول باعتبارها منشآت سيادية غير مطروحة للبيع. 

ويأتي مطار الغردقة الدولي بوصفه المشروع التجريبي الأول لهذا التوجه، في إطار خطة تستهدف جذب استثمارات أجنبية والاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية للشركات المتخصصة.

ويطرح هذا التوجه تساؤلات بشأن طبيعة الشراكة المرتقبة، والحدود الفاصلة بين دور الدولة ودور المستثمر الخاص، وما إذا كانت المشاركة ستقتصر على الإدارة والتشغيل أم ستمتد إلى تطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات التجارية داخل المطارات.

وأكد وزير الطيران المدني سامح الحفني، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومسؤولين بقطاع الطيران، أن المطارات المصرية أصول سيادية مملوكة للدولة وغير مطروحة للبيع، موضحًا أن مشاركة القطاع الخاص تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من الخبرات والمعارف والتكنولوجيات الحديثة.

10.5 مليون مسافر 

وأشار الحفني إلى قرب الانتهاء من إجراءات طرح مطار الغردقة كمشروع تجريبي لمشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات المصرية، دون أن تتضمن الإفادة تفاصيل بشأن مدة التعاقد أو طبيعة المقابل المالي أو حدود الصلاحيات الممنوحة للمشغل الخاص.

واستقبل المطار نحو 10.5 مليون مسافر خلال السنة المالية 2024-2025، بزيادة بلغت 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفق بيانات وزارة الطيران المدني، كما سجل المطار في 31 أكتوبر الماضي أعلى معدل تشغيل يومي، بإجمالي 389 حركة إقلاع وهبوط، بزيادة 31 حركة عن رقمه القياسي السابق البالغ 358 حركة، والمسجل في الأول من نوفمبر 2025، وبمعدل نمو بلغ 8.7%، بحسب إفادة لمجلس الوزراء.

استثمارات في البنية التحتية وتحديث أنظمة الملاحة

لا تقتصر خطة تطوير قطاع الطيران على إشراك القطاع الخاص في إدارة المطارات، بل تشمل أيضًا استثمارات حكومية في تحديث البنية التحتية للمجال الجوي ومنظومات الملاحة والاتصالات.

وقال وزير الطيران المدني إن الدولة استثمرت أكثر من 400 مليون دولار في تطوير المجال الجوي المصري، من خلال تحديث منظومة الرادارات وشبكات الأقمار الاصطناعية وأنظمة الاتصالات.

وفي السياق نفسه، أعلن رئيس شركة خدمات الملاحة الجوية، الكابتن إيهاب محي، ضخ استثمارات بقيمة 450 مليون دولار لتطوير وتحديث أجهزة الملاحة الجوية بالمطارات المصرية، موضحًا أن الشركة اشترت رادارات جديدة لتطوير منظومة إدارة الحركة الجوية وزيادة القدرة الاستيعابية للمجال الجوي.

وأضاف أن أعمال التحديث شملت أجهزة الاتصالات داخل أبراج المراقبة الجوية، بالتعاقد مع إحدى الشركات الألمانية، لمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال خدمات الملاحة الجوية.

وتستهدف هذه الاستثمارات تحسين إدارة حركة الطائرات وزيادة القدرة على استقبال رحلات إضافية، بما يتكامل مع خطط تطوير المطارات ورفع كفاءتها التشغيلية.

23 مطارًا وخطة لزيادة الطاقة الاستيعابية

تمتلك مصر شبكة من المطارات تستهدف الحكومة تطويرها ورفع طاقتها الاستيعابية من 66.2 مليون راكب سنويًا إلى 109.2 مليون راكب بحلول عام 2030، وفق البيانات الرسمية.

وتشمل المشروعات المقبلة تطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة، بما يضيف نحو 12 مليون راكب سنويًا إلى الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.

كما يتواصل العمل على مشروع مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، الذي يستهدف تعزيز موقع المطار مركزًا إقليميًا وعالميًا للنقل الجوي، ورفع طاقته الاستيعابية إلى 70 مليون راكب سنويًا في مرحلته الأولى، وصولًا إلى 110 ملايين راكب سنويًا بعد عام 2041.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تنفيذ المشروع وفق أحدث المعايير العالمية، مع الاعتماد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، ومراعاة الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد.

نمو حركة الركاب يرفع أهمية تطوير المطارات

تأتي خطط التطوير والشراكة مع القطاع الخاص بالتزامن مع ارتفاع حركة النقل الجوي في المطارات المصرية، واستقبلت المطارات المحلية نحو 23 مليون راكب خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر 2026، مع نمو حركة الطائرات بنسبة 4%.

كما سجلت المطارات الإقليمية والسياحية خلال أغسطس وسبتمبر 2026 نحو 5 ملايين و110 آلاف و629 راكبًا، مقابل 4 ملايين و875 ألفًا و411 راكبًا خلال الفترة المقارنة من عام 2025، بزيادة بلغت 235 ألفًا و218 راكبًا، وبنسبة نمو 4.8%، وسجل مطار الغردقة نحو مليونين و131 ألفًا و400 راكب، مقابل مليونين و8 آلاف و847 راكبًا، بزيادة 122 ألفًا و553 راكبًا، وبنسبة نمو 6.1%، أما مطار شرم الشيخ فسجل مليونًا و638 ألفًا و499 راكبًا، مقابل نحو مليون و543 ألف راكب، بزيادة 95 ألفًا و497 راكبًا، وبنسبة نمو 6.2%.

العلمين الأعلى نموًا بين المطارات الواردة في البيانات

سجل مطار العلمين الدولي نحو 99 ألفًا و921 راكبًا خلال الفترة، مقابل 77 ألفًا و409 ركاب، بزيادة 22 ألفًا و512 راكبًا، وبنسبة نمو بلغت 29.1%،  ويتزامن ذلك مع النشاط الذي شهده المطار خلال استضافته النسخة الثانية من معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء EIAS 2026، بما يعزز دوره في خدمة منطقة الساحل الشمالي.

وفي جنوب مصر، سجل مطارا سوهاج وأسيوط معًا نحو 222 ألفًا و445 راكبًا، مقابل 187 ألفًا و497 راكبًا، بزيادة 34 ألفًا و948 راكبًا، وبنسبة نمو 18.6%، كما سجل مطار مرسى مطروح الدولي 69 ألفًا و43 راكبًا، مقابل 67 ألفًا و496 راكبًا، بزيادة 1,547 راكبًا، وبنسبة نمو بلغت نحو 2.3%.

وارتفعت حركة الركاب في مطار بورسعيد إلى 3,705 ركاب، مقابل 2,219 راكبًا، بزيادة 1,486 راكبًا، وبنسبة نمو بلغت نحو 67%/ أما مطار الإسكندرية فسجل 436 ألفًا و211 راكبًا، مقابل 435 ألفًا و724 راكبًا، بزيادة 487 راكبًا، وبنسبة نمو بلغت نحو 0.1%.

تحسين الخدمات ينعكس على السياحة والإيرادات

قال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة إن تحسين الخدمات داخل المطارات ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الكلي والموارد المالية التي تدخل الموازنة العامة، مشيرًا إلى ارتباط قطاع الطيران بأنشطة اقتصادية واستثمارية متعددة، من بينها النقل والتبادل التجاري والسياحة.

وأضاف بدرة، أن المطارات تمثل قيمة اقتصادية كبيرة، وأن مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في الإدارة والتشغيل يمكن أن تسهم في تطوير هذا النشاط.

من جانبه، قال رئيس شعبة السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية، فتحي غازي، إن المطارات تمثل الواجهة الأولى لمصر أمام السائحين، معتبرًا أن طرح مطار الغردقة أمام المستثمرين من شأنه تحسين الخدمات المقدمة للوافدين.

وأوضح غازي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن مشاركة الشركات الخاصة يمكن أن تسهم في تطوير أنظمة المطارات وتحسين تجربة المسافر، إلى جانب الارتقاء بالمظهر العام وأعمال التفتيش الأمني.

وفي سياق متصل أكد رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب السابق، عمرو صدقي، إن “مشاركة القطاع الخاص في إدارة تشغيل المطارات المصرية، سيحدث طفرة جديدة في التنظيم والإدارة”.

وقال صدقي لـ"تليجراف مصر"، إن “هناك شكاوي عديدة حول تردي في المطارات ومن بينها طول فترة انتظار الحقائب”، مشيراً إلي أن هناك العديد من الدول التي تعتمد على مشاركة القطاع الخاص في تشغيل المطارات.

علاقة صندوق النقد

وفي نفس الإطار قال أستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور عز الدين حسانين، إن طرح المطارات يأتي في إطار أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن هذه الخطوة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة وتوفير التمويل اللازم لتحديث البنية التحتية، من دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

وأضاف حسانين لـ"تليجراف مصر أن مشاورات تجري حاليًا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن عدد من ملفات الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال يأتيان ضمن أبرز الملفات التي يتابعها الصندوق.

وفي المقابل، لم تدرج الحكومة طرح المطارات ضمن بنود اتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي، إلا أن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في إدارة الأصول وتشغيلها يتقاطع مع الرؤية التي يتبناها الصندوق بشأن زيادة دور الاستثمارات المحلية والأجنبية في الاقتصاد المصري، التي عبر عنها مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق جهاد أزعور مؤخرًا، حين قال إن "تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي يعد محورًا رئيسيًا في المرحلة المقبلة من التعاون مع مصر".