النيابة العامة تدخل عصر الذكاء الاصطناعي.. مركز جديد لدعم التحقيقات وخدمات المواطنين

في خطوة جديدة نحو تطوير منظومة العدالة، أعلنت النيابة العامة افتتاح مركز بيانات متخصص في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يمهد للانتقال من مرحلة التحول الرقمي إلى توظيف الأنظمة الذكية في دعم أعمال التحقيق وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التأكيد على بقاء القرار النهائي في يد العنصر البشري.

الذكاء الاصطناعي يدعم التحقيقات ولا يحل محل المحقق

وأوضح النائب العام أن المركز الجديد يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة أعضاء النيابة في مراجعة إجراءات التحقيق، ورصد أوجه النقص في الاستجوابات، واقتراح الأسئلة والمواجهات التي قد تسهم في استكمال عناصر القضية.

كما تتيح الأنظمة تحليل أقوال المتهمين والشهود، ورصد أوجه الاتفاق والاختلاف بينها، والاستفادة من السوابق القضائية والبيانات المتاحة لإعداد مقترحات للتصرف في القضايا وفقًا لصحيح القانون، مع إظهار البيانات التي استند إليها كل مقترح.

وأكد أن هذه التقنيات تظل أداة مساعدة لأعضاء النيابة، ولا يمكن أن تحل محل الإنسان أو ضمير القاضي، إذ يظل التقدير القانوني والقرار النهائي مسؤولية بشرية.

تدريب الأنظمة على قضايا النيابة العامة

وأشار إلى أن المنظومة جرى تدريبها باستخدام بيانات قضايا متنوعة ونماذج مختارة من واقع العمل داخل النيابة العامة، من خلال مركز البيانات الرقمي، بما يساعدها على تقديم مقترحات أكثر ارتباطًا بطبيعة التحقيقات والإجراءات القانونية.

الوكيل الذكي ينهي معاملات المواطنين إلكترونيًا

وفي إطار تطوير الخدمات المقدمة للجمهور، أعلن النائب العام عن تعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي، إلى جانب شركتي «أورانج مصر» و«إي فاينانس»، لتيسير إجراءات الوصاية على القصر والقوامة على الأشخاص ذوي الإعاقة إلكترونيًا.

وتستهدف المنظومة الجديدة تجاوز فكرة «المساعد الذكي» التقليدي إلى ما وصفه بـ«الوكيل الذكي»، القادر على تنفيذ الإجراءات المطلوبة خطوة بخطوة، من خلال محادثة تفاعلية تتغير وفقًا لاحتياجات كل متعامل، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمة.

ومن المقرر إتاحة هذه القدرات اعتبارًا من 15 نوفمبر 2026، وفقًا لما ورد في كلمة النائب العام.

ويعكس افتتاح المركز توجه النيابة العامة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة العدالة، وتسريع الإجراءات، وتحسين الخدمات، دون المساس بضمانات التحقيق أو استقلال التقدير البشري.