القضاء الإداري يحجز دعوى إلغاء قيود سفر النساء إلى السعودية للحكم في 9 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، حجز الدعوى رقم 86751 لسنة 79 قضائية، المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، وآخرين، طعنًا على التعليمات التي تشترط حصول فئات من النساء المصريات على تصريح مسبق للسفر إلى المملكة العربية السعودية، للحكم بجلسة 9 يناير 2027.

تفاصيل دعوى إلغاء قيود سفر النساء إلى السعودية

وتطالب الدعوى بإلغاء التعليمات الصادرة بشأن تطبيق قيود على سفر فئات محددة من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 26 أكتوبر 2024، والتي اشترطت حصولهن على تصريح سفر مسبق من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، مع إخضاع أسباب السفر لتقدير الإدارة ومدى «جدية مبررات السفر».

وشملت التعليمات عددًا من الفئات، من بينها ربات المنازل وغير العاملات والحاصلات على المؤهلات المتوسطة والدبلومات، إلى جانب مجموعة من المهن، تشمل جليسات الأطفال ومديرات المنازل والمربيات والطاهيات ومصففات الشعر وخبيرات التجميل والخياطات ومصممات الأزياء والنادلات والبائعات ومندوبات المبيعات والتسويق والسكرتيرات والممرضات المنزليات ومشرفات الحضانات والعاملات في عدد من المهن الإدارية والخدمية.

المهنة والمؤهل والمستوى الاجتماعي أساس الطعن

واستند مقيمو الدعوى إلى أن تصنيف النساء وفقًا لمهنهن ومؤهلاتهن وحالاتهن الاجتماعية، وإخضاعهن لقيود استثنائية على السفر دون غيرهن من المواطنين، يمثل تمييزًا مزدوجًا؛ سواء بين الرجال والنساء، أو بين النساء أنفسهن بحسب مستوياتهن التعليمية والاجتماعية والمهنية.

واعترض الدفاع على وصف بعض الفئات ضمن ما يسمى «الفئات الدنيا»، معتبرًا أن هذا التصنيف ينطوي على تمييز يتعارض مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، والضمانات الدستورية المقررة للمرأة المصرية.

الدفاع: قيود السفر تخالف الدستور وحرية التنقل

وأكد الدفاع أن التعليمات المطعون عليها تمثل انتهاكًا لحرية التنقل المكفولة بموجب المادة 62 من الدستور، التي تحظر منع أي مواطن من مغادرة إقليم الدولة إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون.

كما استندت الدعوى إلى المادتين 11 و53 من الدستور، بشأن التزام الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وحظر التمييز على أساس الجنس أو المستوى الاجتماعي، فضلًا عن المادة 92 التي تقرر عدم جواز تعطيل الحقوق والحريات أو الانتقاص من جوهرها.

مفوضو الدولة يوصون بإلغاء التعليمات المطعون عليها

وفي تطور مهم بالقضية، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني، وانتهت فيه إلى التوصية بقبول الدعوى وإلغاء القرار المطعون عليه، استنادًا إلى مخالفته للضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التنقل ومبدأ المساواة وحظر التمييز.

واستند التقرير، بحسب ما ورد في الدعوى، إلى المبادئ الدستورية الحاكمة لحرية التنقل، وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 243 لسنة 21 قضائية دستورية، بشأن الضمانات الدستورية لهذه الحرية وعدم جواز إطلاق سلطة الإدارة في فرض قيود عليها.

اشتراط التصريح المسبق للسفر محل النزاع

وشدد الدفاع على أن اشتراط الحصول على تصريح إداري مسبق للسفر، يترتب على غيابه منع المواطنة من مغادرة البلاد، لا يمكن اعتباره مجرد إجراء تنظيمي، وإنما يمثل قيدًا جوهريًا على حرية دستورية.

وأوضح أن تعليق ممارسة حق السفر على تقديرات إدارية تتعلق بالمهنة أو المستوى الاجتماعي أو مدى جدية أسباب السفر، يمثل مساسًا بالضمانات الدستورية التي تكفل حرية التنقل والمساواة بين المواطنين.

ومن المقرر أن تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمها في الدعوى رقم 86751 لسنة 79 قضائية، بجلسة 9 يناير 2027.

اقرأ أيضًا:

القضاء الإداري يحجز طعن “تصاريح سفر النساء إلى السعودية” للحكم في هذا الموعد