تحرك يوناني لفرض عقوبات أوروبية على الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا

تجدد الخلاف حول الاتفاق البحري الموقع بين ليبيا وتركيا عام 2019، بعد تحرك نواب من حزب "باسوك" اليوناني داخل البرلمان الأوروبي للمطالبة بإدانته وفرض عقوبات أوروبية عليه، وذلك بعد تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم، ما أثار اعتراضات يونانية وقبرصية ومصرية.

مبادرة يونانية لإدراج الاتفاق على جدول أعمال البرلمان الأوروبي

وذكرت صحيفة "إيفيميريدا" اليونانية أن نواب حزب "باسوك" تقدموا بمبادرة رسمية في 21 أكتوبر الماضي، طالبوا خلالها بإدراج الاتفاق البحري الليبي التركي على جدول أعمال البرلمان الأوروبي، تمهيدًا لمناقشته والتصويت على موقف أوروبي واضح بشأنه.

واتهم نواب الحزب حزب "الديمقراطية الجديدة" الحاكم في اليونان، إلى جانب حزب الشعب الأوروبي، بعرقلة المبادرة والتباطؤ في دعم مناقشتها لمدة ثلاثة أسابيع، معتبرين أن هذا التأخير أدى إلى عدم إدراج الملف ضمن أعمال الجلسة الأولى للبرلمان الأوروبي خلال شهر نوفمبر الجاري.

ولم تقتصر مطالب المبادرة على فتح النقاش بشأن الاتفاق، إذ تضمنت أيضًا دعوة الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية إلى حضور المناقشات، لبحث تداعيات التصديق الليبي على مذكرة التفاهم، وتوضيح الموقف الأوروبي منها.

تحرك بدأ في 20 أكتوبر 

وبحسب البيان الذي نشره الحزب، تعود بداية التحرك إلى 20 أكتوبر الماضي، عندما طالب نائب رئيس كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، يانيس مانياتيس، برد أوروبي سريع على التصديق الليبي على الاتفاق البحري.

وفي اليوم التالي، تقدمت الكتلة البرلمانية لحزب "باسوك" بطلب رسمي لإدراج القضية على جدول أعمال البرلمان الأوروبي، بما يتيح مناقشتها واتخاذ موقف بشأنها.

وفي هذا الإطار، طالب الحزب مانوليس كيفالوجيانيس، ممثل حزب "الديمقراطية الجديدة"، ومانفريد فيبر، رئيس حزب الشعب الأوروبي، بدعم المبادرة خلال الاجتماع المقبل لمؤتمر رؤساء البرلمان الأوروبي.

ويهدف هذا التحرك إلى إدراج الاتفاق ضمن جدول أعمال الجلسة العامة، تمهيدًا لفتح المجال أمام اعتماد قرار برلماني بشأنه، يتضمن إدانته وفرض عقوبات أوروبية عليه.

تصديق مجلس النواب الليبي يشعل الاعتراضات

وتأتي التحركات اليونانية بعد تصديق مجلس النواب الليبي في شرق البلاد، يوم 20 أكتوبر الماضي، على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، وهي الخطوة التي أثارت اعتراضات من اليونان وقبرص ومصر.

وكان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قد أعربا عن أسفهما إزاء التصديق الليبي على الاتفاق، في بيان مشترك صدر في اليوم نفسه.

وأكد المسؤولان أن الموقف الأوروبي المعلن منذ عام 2019 لا يزال قائمًا دون تغيير، مشيرين إلى أن الاتفاق يمس الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا يتوافق مع قانون البحار.

ووصف البيان الأوروبي الاتفاق بأنه باطل وعديم الأثر، مع تجديد التضامن الأوروبي مع اليونان وقبرص.

تركيا ترحب بالتصديق 

وفي المقابل، رحبت تركيا بتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية، معتبرة أن الاتفاق يتوافق مع القانون الدولي ويحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

وعلى الجانب الآخر، تتمسك أثينا باعتراضاتها على الاتفاق، إذ ترى أنه يتجاهل الحقوق البحرية للجزر اليونانية، ويؤثر في مطالباتها البحرية بمنطقة شرق البحر المتوسط.

اقرأ أيضًا:

واشنطن تجمّد الضربات مؤقتا وحاملات الطائرات تتأهب.. ما الذي يدور بكواليس البيت الأبيض؟