جبريل سعد: قرار الرئيس ينهي أزمة الدهابة ويفتح الطريق لتنظيم التنقيب قانونيًا

أكد النائب جبريل محمود سعد، عضو مجلس النواب عن الدائرة الوسطى بمحافظة البحر الأحمر، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح ملف العاملين في مجال التنقيب عن الذهب يمثل خطوة مهمة نحو معالجة أزمة استمرت لسنوات، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف الوصول إلى حل جذري يستوعب أبناء المناطق والقبائل والعاملين في هذا النشاط داخل إطار قانوني منظم.

حل جذري لأزمة الدهابة

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن أهالي المنطقة كانوا يطالبون منذ فترة طويلة بإيجاد حلول تناسب طبيعة عملهم، خاصة أن هناك شركات مرخصة تعمل في مناطق محددة، بينما توجد مناطق أخرى تضم شعابًا ووديانًا صغيرة تتناسب مع طبيعة عمل الدهابة، وهو ما استدعى ضرورة وضع آلية قانونية تستوعب العاملين بها.

تقنين أوضاع العاملين بالتنقيب

وأشار إلى أن هذه المناطق تمثل مصدر دخل أساسيًا لعدد كبير من المواطنين، الذين يمتلك بعضهم خبرات سابقة في شركات التعدين، بينما اكتسب آخرون خبراتهم من العمل في التنقيب، مؤكدًا أن القرار الرئاسي فتح الباب أمام العاملين من محافظات البحر الأحمر والصعيد للمشاركة في منظومة منظمة تحقق مصالحهم وتحافظ على حقوق الدولة.

وتابع أن عدد العاملين في قطاع التعدين الأهلي شهد زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حتى تجاوز المليون شخص في محافظات الصعيد، بداية من أسوان وصولًا إلى مناطق أخرى، موضحًا أن اعتماد أعداد كبيرة من المواطنين على هذا النشاط كمصدر دخل جعل التدخل لإيجاد حل قانوني ضرورة لا تحتمل التأجيل.

وشدد سعد على أهمية الدور الفني الذي سيقوم به جهاز مستقبل مصر في توضيح آليات العمل، لافتًا إلى أن الجهاز يمتلك خبرات علمية وجيولوجيين ومتخصصين في مختلف المجالات، ويعتمد على التقنيات الحديثة والخبرات الفنية، مؤكدًا أن تحديد طريقة تشغيل المناطق وتفعيل العمل على الأرض من اختصاص الجهاز.

وأكد عضو مجلس النواب أن المرحلة الحالية تتطلب انتظار الإعلان عن الآلية التنفيذية وتفاصيل تطبيقها، مشيرًا إلى أن هناك تساؤلات ومخاوف لدى بعض العاملين بشأن مستقبلهم، لكن الأمر لا يزال في مرحلة الترتيب والإعداد، قائلًا: "مفيش تهميش لأي حد في القطاع، وحتى أي شركة مصرية لازم يكون ليها مكان".

وشدد على أن المبادرة تمثل خطوة إيجابية لصالح المواطنين والدولة معًا، وأن دوره وزملاءه من النواب سيكون دعم كل ما يحقق انفراجة للعاملين ويحفظ حقوق الجميع، مؤكدًا أن نجاح التجربة يتوقف على وضوح الآليات التنفيذية وتطبيقها بما يضمن مشاركة جميع المستفيدين دون الإضرار بمصالح الدولة.

اقرأ أيضاً:

تقنين التنقيب عن الذهب.. هل يصبح "الدهابة" قوة إنتاجية؟