وكالات التصنيف الائتماني تصدم إسرائيل.. هل تدخل نفقا مظلما؟

يبدو أن إسرائيل على وشك الدخول في نفق مظلم بسبب استمرار حرب غزة، التي انعكست سلبيًا على اقتصاد الاحتلال، حيث أصيبت قطاعات كاملة بحالة من الشلل، وخرجت رؤوس أموال أجنبية بحثا عن ملاذات آمنة، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني لتقديم صورا قاتمة عن الاقتصاد الإسرائيلي في ظل الحرب.

وكالة موديز 

خفضت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، تصنيف إسرائيل السيادي لإسرائيل لأول مرة في فبراير 2024، "A2" من "A1"، وأبقت نظرتها المستقبلية عند سلبية، ما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.

وأرجعت موديز خفض التصنيف إلى تأثير المخاطر السياسية والمالية التي سببتها حرب غزة، قائلة إن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل قد يصل على الأرجح إلى 67% بحلول 2025، مقابل 62.1% في 2023، ولأن تبلغ تكلفة لحرب بين عام 2023 – 2025 نحو 69.8 مليار دولار.

وتوقعت أن يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريبا بحلول نهاية 2024، على أن يستمر في الارتفاع بنسبة 0.5% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن خطر تصعيد الصراع يظل كبيرًا، وخاصة “حزب الله”، رغم الوعي بالعواقب السلبية للغاية التي قد تترتب على صراع واسع النطاق على كلا الجانبين.

وكالة ستاندرد آند بورز

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، في نهاية أكتوبر الماضي، نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي من مستقرة إلى سلبية، محذرة من التداعيات السلبية لاستمرار حرب غزة.

وتوقعت الوكالة انكماش الاقتصاد 5% في الربع الرابع من 2023، قائلة إنها قد تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني في حال توسع الحرب لتشمل أطراف أخرى.

وكالة فيتش

قالت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش”، إن الإنفاق الإسرائيلي العام ارتفع بنسبة 12.5% في 2023، بسبب حرب غزة، مرجحة أن يبلغ عجز الموازنة العامة لعام 2024 معدل 8.6%، بقيمة 33 مليار دولار.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني، أن يبلغ عجز الموازنة العامة الإسرائيلية لعام 2025 نسبة 3.9%، بدلا من توقعاتها السابقة البالغة 2.8%، وأن يبلغ نسبة العجز لإجمالي الناتج المحلي في 2024 مستوى 65.7%.