تعديلات قانون الكهرباء وتشديد عقوبات المخالفات على طاولة النواب غدا

مجلس النواب

A . .A

يناقش مجلس النواب، خلال جلستيه العامتين المقرر عقدهما غدًا الإثنين وبعد غدٍ الثلاثاء 16 و17 نوفمبر 2026، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، وقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

تعديلات قانون الكهرباء

ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ويستهدف مشروع القانون وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الكهرباء وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن تحقيق وفر اقتصادي ملموس وتخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.

تعديلات قانون الوكالة المصرية

كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وفي مقدمتها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة المصرية والجهات ذات الصلة، بما يضمن تحقيق أهداف الوكالة وتعزيز قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما في الأسواق الناشئة.

ويستهدف التعديل كذلك تلافي السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، بما يدعم كفاءة عمل الوكالة ويعزز دورها في ضمان الصادرات والاستثمار.

مجلس النواب قانون الكهرباء تعديلات قانون الكهرباء

رابط مختصر