اعتبارًا من يناير 2027.. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه

مجلس الوزراء

A . .A

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، موافقة المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2027، إلى جانب إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا.

رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين دخول المواطنين

ووافق المجلس، خلال اجتماعه اليوم، على رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين بالأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور على مستوى الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تحسين دخول المواطنين والارتقاء بمستويات معيشتهم.

وأوضح مدبولي، في مستهل اجتماع المجلس القومي للأجور، أن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية خطوات لرفع الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على النسبة الأكبر من العاملين في مصر، وهو ما يجعل ضمان التزام منشآته بتطبيق الحد الأدنى للأجور أمرًا بالغ الأهمية.

وشدد على حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور داخل منشآت القطاع الخاص، موجهًا وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة هذا الملف.

26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص في مصر

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، وتطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية والتشغيل والبطالة.

وأوضح العرض تعافي معدلات المشاركة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، بعد تراجعها حتى عام 2020، مع استمرار الفجوة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث، رغم التحسن النسبي في مشاركة المرأة بالنشاط الاقتصادي.

كما تناول تطور معدلات التشغيل، والفرص المتاحة للانتقال من مجرد زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، بما يسهم في رفع دخول العاملين وتحسين مستويات معيشتهم، فضلًا عن تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

واستعرض الوزير مؤشرات القطاع الخاص، موضحًا أن عدد العاملين به بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما اقترب عدد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية.

وتطرق العرض إلى تطورات معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما من المؤشرات الرئيسية التي تستند إليها سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

مجموعة عمل لبحث زيادات الأجور حتى 2030

من جانبه، أوضح وزير المالية أنه سيتم عرض التصورات الحكومية المقترحة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، تمهيدًا للتوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص، وإشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الملف.

وفي هذا الإطار، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف القطاعات حتى عام 2030.

تفاصيل العلاوة الدورية الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص

وشهد الاجتماع الموافقة على تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا.

وتأتي هذه القرارات في إطار جهود المجلس القومي للأجور لتحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين ومراعاة المتغيرات الاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص وتحسين مستوياتهم المعيشية.