بعد غيابه عن اللجنة.. راوية مختار تطالب بتحديد موعد لمساءلة وزير التعليم

طالبت عضو مجلس النواب، النائبة راوية مختار، الحكومة بتوضيح أسباب اعتذار وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، عن حضور اجتماعات لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، وتحديد موعد واضح لمثوله أمام اللجنة، للرد على تساؤلات النواب ومناقشة التوصيات وطلبات الإحاطة المتعلقة بملفات التعليم.

مصالح المواطنين تتطلب إجابات محددة

وتساءلت مختار في بيان لها اليوم، عما إذا كانت أعباء الوزارة والقرارات المتتابعة تمنع حضور الوزير أمام اللجنة، أم أن الوزارة لم تستكمل استعدادها للدراسة والرد على استفسارات النواب، مشيرة إلى أن تأجيل المناقشات البرلمانية انتظارًا لإعداد الردود يترك مصالح المعلمين والطلاب وأولياء الأمور معلقة دون إجابات واضحة.

وأكدت أن حضور الوزير أمام اللجنة مسؤولية ترتبط بمنصبه وبحق البرلمان في ممارسة دوره الرقابي على أداء الحكومة، موضحةً أن عدم اكتمال دراسة بعض التوصيات لا ينبغي أن يحول دون حضوره لعرض ما تم إنجازه، وتوضيح أسباب التعثر، وتحديد الملفات التي تحتاج إلى مزيد من الدراسة والمدة الزمنية اللازمة للانتهاء منها.

واستندت النائبة إلى المادة 136 من الدستور، التي تنظم حضور أعضاء الحكومة جلسات مجلس النواب أو لجانه بناءً على طلب المجلس، وضرورة الرد على القضايا المطروحة للنقاش.

وأشارت مختار إلى أن تأجيل الحضور والرد دون تحديد موعد واضح يثير تساؤلات بشأن آليات التعامل مع طلبات النواب، مؤكدة أن الرقابة البرلمانية لا ينبغي أن تظل معلقة على عبارة “جاري الدراسة”، وأن مصالح المواطنين تتطلب إجابات محددة وإجراءات واضحة يمكن متابعتها ومحاسبة المسؤولين عن تنفيذها.

أسباب غياب وزير التعليم

كما طرحت تساؤلًا بشأن مدى استعداد ممثلي الوزارة الذين حضروا اجتماعات لجنة التعليم نيابة عن الوزير، وما إذا كانوا قد قدموا دراسات وردودًا واضحة على الملفات المطروحة أمام اللجنة.

وشددت النائبة على أهمية دراسة التوصيات وإعداد إجابات دقيقة بشأنها، مع ضرورة الالتزام بمدة زمنية محددة ومعلنة، حتى لا تتحول عملية الدراسة إلى مبرر لتأجيل المناقشات البرلمانية وإطالة أمد انتظار الردود.

وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة بتوضيح عدد من النقاط، في مقدمتها:

الكشف عن أسباب اعتذار وزير التربية والتعليم عن حضور اجتماعات لجنة التعليم بمجلس النواب، والإجراءات المتخذة لضمان انتظام الاستجابة لدعوات المناقشة البرلمانية.

تحديد موعد لحضور الوزير أمام اللجنة، وتقديم رد مكتوب يتضمن موقف الوزارة من كل توصية وطلب إحاطة مقدم من النواب، وأسباب قبولها أو عدم الأخذ بها، إلى جانب الجدول الزمني لتنفيذ التوصيات التي تقرر اعتمادها.

اقرأ أيضًا

بسبب اختبارات الوزن.. تحرك برلماني لإنقاذ معلمي المرحلة الخامسة من أزمة التعيين