الإثنين، 16 نوفمبر 2026
06:43 م
النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور
أعلن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، النائب أحمد خليل، رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء، محذرا من المغالاة في العقوبات والغرامات، في ظل عدم جاهزية السوق وغياب الرقابة الحكومية الكافية، بما قد يؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية وارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث أبدى خليل تحفظاته على فلسفة التعديلات، خاصة ما يتعلق بتشديد العقوبات قبل توفير المقومات اللازمة لتنظيم الأنشطة التي يستهدفها المشروع.
وقال خليل، إن الحكومة تطرح عقوبات تصل إلى مليوني جنيه، رغم عدم وجود شركات مرخصة أو كيانات قائمة تعمل في بعض الأنشطة التي يستهدف القانون تنظيمها، مستشهدا برد المستشار القانوني لوزارة الكهرباء، الذي أكد عدم وجود شركات مرخصة في هذا السوق، ردا على سؤاله بشأن وجود شركات تعمل بالفعل.
وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور: “هل نجهز العقوبات قبل أن يكون لدينا سوق قائم ومنظم؟”، معتبرا أن فرض عقوبات مشددة قبل تهيئة السوق وتوفير مقومات العمل فيه يثير تساؤلات بشأن فلسفة التشريع ومدى إمكانية تطبيقه على أرض الواقع.
وتابع: “للأسف وزارة الكهرباء من أكثر مصادر الغم والهم على المواطن يوميًا.. استحملوها مني لو تعثرت بغلة في العراق لارتفعت الأسعار في مصر”، لافتا إلى ما يواجهه المواطنون من أزمات تتعلق بالتقديرات الجزافية والعدادات الكودية وغيرها من الملفات.
وأضاف أن المغالاة في العقوبات تأتي في ظل قصور واضح في الرقابة الحكومية على الأسواق، محذرا من أن الشركات والتجار قد يحملون تكلفة الغرامات المحتملة على أسعار الأجهزة الكهربائية، وهو ما سينعكس في النهاية على المواطنين، خاصة الأسر التي تواجه ارتفاع تكاليف المعيشة وأعباء تجهيز الأبناء للزواج.
ولفت إلى وجود ملاحظات أخرى تتعلق باللائحة التنفيذية للمشروع، فضلا عن تحفظات اللجنة بشأن شبهة عدم الدستورية وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية بتنمية الصادرات والجودة، مؤكدا ضرورة مراجعة نصوص المشروع بصورة دقيقة قبل إقراره.
ووجه خليل رسالة إلى وزارة الكهرباء، قائلا إن تعاملات الوزارة أصبحت من بين مصادر الأعباء اليومية على المواطنين، مطالبا الحكومة بمراعاة الآثار المباشرة للتشريعات على حياة الناس، وعدم التسبب في أزمات جديدة داخل أسواق لم تكتمل مقومات تنظيمها بعد.
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور على أن رفضه مشروع القانون لا يعني معارضة ترشيد استهلاك الكهرباء، وإنما يستهدف ضمان صدور تشريعات قابلة للتطبيق، تنطلق من مشكلات الشارع واحتياجات المواطنين، وليس من المكاتب، مع دراسة آثارها الاقتصادية والاجتماعية قبل إقرارها.
واختتم خليل كلمته، بإعلان رفضه مشروع تعديل قانون الكهرباء، مطالبا الحكومة بأن تبدأ إعداد التشريعات من الشارع، وأن تدرس انعكاساتها الفعلية على المواطنين والسوق قبل عرضها على البرلمان.
اقرأ أيضا:
16 نوفمبر 2026 06:43 م
16 نوفمبر 2026 02:27 م
16 نوفمبر 2026 06:31 م
16 نوفمبر 2026 06:30 م
أكثر الكلمات انتشاراً