الإثنين، 16 نوفمبر 2026

02:16 م

الإثنين، 16 نوفمبر 2026

02:16 م

فاطمة عادل: الحكومة مطالبة بكشف حساب عن قانون الكهرباء 2015 قبل أخذ صلاحيات جديدة

النائبة فاطمة عادل

النائبة فاطمة عادل

انتقدت عضو مجلس النواب، النائبة فاطمة عادل، تداعيات تطبيق قانون الكهرباء الصادر عام 2015، مؤكدة أنه ترتب عليه ضغوط على المالية العامة وزيادة الضغط على النقد الأجنبي، فضلًا عن استنزاف موارد كان من الممكن توجيهها إلى الإنتاج والاستثمار.

هل تحسنت حياة المواطنين بعد قانون الكهرباء؟

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الكهرباء، حيث طالبت النائبة الحكومة بتقديم كشف حساب عن نتائج تطبيق القانون الحالي، قبل طرح تعديلات جديدة تمنحها اختصاصات وصلاحيات إضافية لمحاسبة المخالفين.

وقالت فاطمة عادل إن الحكومة كان من الأولى بها أن توضح ما تحقق من مستهدفات قانون عام 2015، بدلًا من التقدم بتعديلات جديدة، مشيرة إلى أنه لا يصح منح الحكومة صلاحيات وتراخيص إضافية لمحاسبة المواطنين، دون مساءلتها أولًا عن الالتزامات التي كان من المفترض تنفيذها ولم تتحقق.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن قانون الكهرباء الصادر عام 2015 كان يستهدف فصل الشركات وتحسين مستوى حياة المواطنين، متسائلة: “هل أصبحت حياة المواطنين أفضل بعد تطبيقه؟ وهل لم ترتفع فواتير الكهرباء على المواطنين أكثر من مرة خلال السنوات الماضية؟”.

وأضافت أن تقييم أي تعديلات تشريعية يجب أن ينطلق من مراجعة نتائج القانون القائم ومدى تحقيقه للأهداف التي صدر من أجلها، وليس الاكتفاء بمنح الحكومة أدوات وصلاحيات جديدة دون الوقوف على أوجه القصور في التطبيق.

أزمة العدادات الكودية

وفي سياق متصل، تطرقت النائبة إلى أزمة العدادات الكودية، مشيرة إلى وجود آلاف الشكاوى التي تقدم بها المواطنون بشأن المنظومة، ومتسائلة عما إذا كانت الأوضاع الحالية تمثل النتائج التي استهدفها المشرع عند إصدار القانون.

كما تساءلت عما إذا كانت التعديلات التي تقدمت بها الحكومة تعالج جوهر أزمة الكهرباء والمشكلات التي يعاني منها المواطنون، أم تقتصر على إدخال تعديلات هامشية لا تمس أصل المشكلة.

وأكدت فاطمة عادل أن مجلس النواب لم يعتد الموافقة على تعديلات تشريعية تقتصر على معالجة الجوانب الشكلية أو الهوامش، دون التصدي للأسباب الحقيقية للمشكلات، مشددة على ضرورة أن تتضمن التعديلات حلولًا جذرية تحقق التوازن بين محاسبة المخالفين ومراعاة حقوق المواطنين.

اقرأ أيضًا

إيرين سعيد تنتقد غياب وزير الكهرباء عن جلسة مناقشة تعديلات القانون

search