الإثنين، 16 نوفمبر 2026

02:34 م

الإثنين، 16 نوفمبر 2026

02:34 م

البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل قانون الكهرباء.. وتوسيع صلاحيات جهاز تنظيم المرفق

مجلس النواب

مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين.

تحسين كفاءة الطاقة والحد من الفاقد

واستعرضت وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائبة رشا رمضان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون.

وأكدت رشا رمضان أن التعديلات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن تخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.

وأوضحت أن مشروع القانون يستهدف وضع أطر تشريعية وتنظيمية ملزمة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، من خلال الانتقال من الإجراءات الطوعية إلى الالتزامات القانونية المحددة.

توسيع صلاحيات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

وأضافت وكيل لجنة الطاقة أن التعديلات تتضمن توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يشمل منح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين كفاءة الطاقة.

كما تستهدف تحديد الجهات المسؤولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية، وإلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.

وتشمل التعديلات أيضًا تشديد العقوبات والجزاءات المالية، مع مصادرة الأجهزة المخالفة، بما يحقق الردع اللازم ويعزز الالتزام بالمعايير المنظمة لاستهلاك الطاقة.

تعديلات اللجنة المشتركة على مشروع القانون

وأشارت رشا رمضان إلى أن مشروع القانون يقوم على وضع التزامات تشريعية واضحة تتيح للدولة تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي يدعم خطط التنمية المستدامة.

وأضافت أن اللجنة المشتركة أدخلت عددًا من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، من بينها استبدال عبارة "أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء"، لضمان خضوع الخدمات للقواعد والرسوم والعقوبات ذاتها.

كما شملت التعديلات معالجة الإشكالية الدستورية المتعلقة بالضوابط الفنية للأجهزة، بما يمنع تداخل الاختصاصات مع الجهات القائمة قانونًا، ويضمن وضوح الأدوار التنظيمية والرقابية بين الجهات المعنية.

اقرأ أيضًا

إيرين سعيد تنتقد غياب وزير الكهرباء عن جلسة مناقشة تعديلات القانون

search