الإثنين، 16 نوفمبر 2026

06:50 م

الإثنين، 16 نوفمبر 2026

06:50 م

وزير الكهرباء يكشف خطة جديدة للطاقة حتى 2035.. رفع مساهمة "المتجددة" إلى 60%

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، عن توجه الوزارة لإعادة مراجعة مستهدفات إنتاج الطاقة والتوسع في القدرات الكهربائية حتى عام 2035، في ضوء الزيادة المتسارعة في الطلب على الكهرباء، مدفوعة بالاستثمارات الجديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعة والزراعة والإسكان والمشروعات القومية.

29 جيجاوات مستهدفات الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء

وأوضح الوزير أن خطط التوسع في الطاقة المتجددة شهدت تعديلات مقارنة بالمستهدفات السابقة لعام 2030، إذ ارتفعت القدرات المستهدفة لطاقة الرياح من 12 جيجاوات إلى 14.5 جيجاوات، كما زادت مستهدفات الطاقة الشمسية من 5 جيجاوات إلى أكثر من 16 جيجاوات، بالتزامن مع التوسع في أنظمة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات.

وقال عصمت إن إجمالي القدرات المستهدفة من الطاقة المتجددة، إلى جانب أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات، يصل إلى نحو 29 جيجاوات، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستهدف الوصول بقدرات الطاقة المتجددة إلى 30 جيجاوات، وهو ما قد يدفع إلى تجاوز هذا الرقم.

وأضاف أن المستهدفات تتضمن أيضًا 4.8 جيجاوات من الطاقة النووية من خلال محطة الضبعة، مؤكدًا قدرة الشبكة الكهربائية الحالية على استيعاب القدرات والأحمال المخطط لها حتى عام 2030، في ظل الاعتماد على أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات لدعم استقرار الشبكة.

مشروعات الذكاء الاصطناعي ترفع احتياجات الكهرباء في مصر

وفيما يتعلق بالاستثمارات الجديدة، كشف وزير الكهرباء عن تلقي الوزارة 4 أو 5 طلبات لإقامة مشروعات في مجال الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن القدرات الكهربائية المطلوبة لكل مشروع تتراوح بين جيجاوات وجيجاوات ونصف، وقد تصل إلى 2 جيجاوات للمشروع الواحد.

وأشار إلى أن الطلبات الاستثمارية التي تلقتها الوزارة خلال العام الماضي والعام الجاري أحدثت تغييرات جوهرية في المخطط السابق للقدرات الكهربائية المستهدفة خلال عامي 2035 و2040، الأمر الذي يستدعي إعادة تقييم احتياجات القطاع خلال السنوات المقبلة.

وأكد عصمت أن توافر بنية تحتية جيدة ومستويات مرتفعة من الأمان يمثلان عامل جذب للاستثمارات الجديدة، إلا أن حجم المشروعات والطلبات المقدمة يفرض ضرورة الاستعداد لتوفير قدرات كهربائية إضافية تتناسب مع متطلبات هذه الاستثمارات.

مصانع الألومنيوم تضيف أعباء جديدة على الشبكة الكهربائية

وامتدت الزيادة في الطلب على الكهرباء، بحسب الوزير، إلى القطاع الصناعي، خاصة صناعة الألومنيوم، مستشهدًا بمصنع نجع حمادي الذي تبلغ قدرته الكهربائية نحو 300 ميجاوات، موضحًا أن هذه القدرة لم تعد كافية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

وأضاف أن الوزارة تتعامل مع طلبات استثمارية لإنشاء مصانع جديدة للألومنيوم، من بينها مشروعات بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني طن وأخرى تصل إلى 6 ملايين طن، إلى جانب العمل على زيادة قدرات المصنع القائم إلى 600 ألف طن.

ولفت إلى أن التوسعات المرتبطة بمشروعات الإسكان والمشروعات القومية، لا سيما في القطاع الزراعي، أضافت احتياجات جديدة من الكهرباء تتراوح بين 2 و3 جيجاوات، ما يعكس اتساع نطاق الطلب على الطاقة وتعدد مصادره.

رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% بدلًا من 42%

وأوضح وزير الكهرباء أن الزيادة المتوقعة في استهلاك الطاقة دفعت الوزارة إلى مراجعة المستهدفات السابقة لعامي 2035 و2040، والتي كانت تتضمن الوصول إلى 40 جيجاوات من طاقة الرياح و20 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

وأشار إلى استهداف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% بدلًا من 42%، لمواكبة النمو في الطلب على الكهرباء وتوفير احتياجات المشروعات الاستثمارية والتوسعات الصناعية الجديدة.

وشدد عصمت على حرص الوزارة على تجنب العودة إلى الاعتماد على المحروقات قدر الإمكان، كاشفًا عن دراسة إمكانية إضافة وحدتين جديدتين للطاقة النووية، إلى جانب محطة بني سويف، مع استمرار الدراسات والتقييمات الخاصة بتحديد آليات التنفيذ.

شبكات كهرباء بجهد 1000 كيلوفولت لمواجهة زيادة الأحمال

وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية، أكد عصمت أن الشبكة الكهربائية الحالية قادرة على استيعاب القدرات المستهدفة حتى عام 2030، والتي سبق أن حددتها الوزارة بنحو 28 جيجاوات، موضحًا أن إضافة قدرات وأحمال جديدة بعد هذا التاريخ ستتطلب حلولًا إضافية لتطوير الشبكة.

وأشار إلى دراسة التوسع في إنشاء شبكات كهرباء بجهد 1000 كيلوفولت، أو تنفيذ امتدادات لشبكات منفصلة في مناطق أخرى، بما يضمن استيعاب الأحمال المتزايدة والحفاظ على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.

واختتم وزير الكهرباء بالتأكيد على أن إعادة مراجعة مستهدفات الطاقة حتى عام 2035 تأتي استجابة للتغيرات في حجم الطلبات الاستثمارية واحتياجات القطاعات الإنتاجية والمشروعات القومية، بما يضمن توفير القدرات اللازمة للنمو الاقتصادي، بالتوازي مع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

اقرأ أيضًا

"مينفعش تقول هروب".. مشادة كلامية بين وزير الكهرباء والنائب أحمد فرغلي

search