الإثنين، 16 نوفمبر 2026
09:46 م
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
يتصدر سعر جرام الذهب عيار 21 اهتمامات المواطنين في مصر، خاصة الراغبين في شراء الذهب أو متابعة تحركات الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء، بعدما تراجع خلال تعاملات الإثنين 16 نوفمبر 2026 بنحو 25 جنيهًا، ليسجل 5940 جنيهًا، مقابل 5965 جنيهًا في اليوم السابق، وفق بيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
ورغم انخفاض سعر الجرام، لا يزال السعر المحلي أعلى من قيمته النظرية بنحو 98 جنيهًا، بما يعادل 1.68%، وهو ما يعني أن المشتري يتحمل فارقًا إضافيًا عند الشراء، وفق حسابات المنصة.
وعالميًا، تعرض الذهب لضغوط قوية بعدما هبطت الأوقية إلى 3832.80 دولار، وهو أدنى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا، قبل أن تقلص خسائرها وتتداول بالقرب من 3853 دولارًا، بالتزامن مع قوة الدولار الأمريكي وتصاعد توقعات استمرار التشديد النقدي واحتمالات رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر.
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5940 جنيهًا خلال تعاملات الإثنين 16 نوفمبر 2026، متراجعًا بنحو 25 جنيهًا مقارنة بمستوى 5965 جنيهًا المسجل في اليوم السابق، بنسبة انخفاض بلغت 0.42%، وفق بيانات منصة «آي صاغة».
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6788 جنيهًا، فيما سجل عيار 18 نحو 5091 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 47520 جنيهًا.
وسجلت التعاملات الصباحية قراءة عند 5935 جنيهًا لجرام عيار 21، وهي قراءة لحظية تختلف عن مستوى 5940 جنيهًا المستخدم في المقارنة بين اليومين، نتيجة تغير الأسعار على مدار الجلسة.
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن المؤشر الأهم في سوق الذهب حاليًا لا يقتصر على مقدار انخفاض سعر الجرام، وإنما يمتد إلى الفارق بين السعر المحلي والقيمة النظرية المحسوبة وفق سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار.
وأوضح أن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ نحو 5940 جنيهًا، في حين تقترب قيمته النظرية من 5842 جنيهًا، بما يعني وجود فارق يقارب 98 جنيهًا في الجرام، يتحمله المشتري عند التعامل بالسعر المحلي الحالي.
وأضاف أن انخفاض السعر لا يعني بالضرورة حصول المستهلك على سعر عادل؛ فقد يتراجع الذهب 25 جنيهًا أو حتى 100 جنيه، لكنه يظل أعلى من قيمته النظرية إذا لم تتراجع الفجوة السعرية بالتوازي مع حركة الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وأشار إمبابي إلى أن الفجوة السعرية تؤثر بصورة مباشرة في قرار الشراء، إذ إن المستهلك الذي يشتري في ظل وجود فارق مرتفع يتحمل تكلفة إضافية، وقد يتعرض لخسارة سعرية إذا عادت الأسعار المحلية إلى الاقتراب من القيمة النظرية، حتى دون حدوث هبوط جديد في الأوقية عالميًا.
وأكد أهمية تعزيز الشفافية في التسعير، وإتاحة مقارنة واضحة أمام المستهلك بين السعر المحلي والقيمة النظرية، مع توحيد توقيتات الأسعار المستخدمة في الحساب، مشددًا على أن التحوط من تقلبات السوق لا ينبغي أن يتحول إلى تكلفة مفتوحة يتحملها المشتري دون معرفة أسبابها أو حجمها.
تراجعت أوقية الذهب عالميًا خلال تعاملات الإثنين 16 نوفمبر إلى 3832.80 دولار، مسجلة أدنى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا، قبل أن تقلص جانبًا من خسائرها وتتحرك بالقرب من 3853 دولارًا.
وكانت الأوقية قد افتتحت تداولات الأسبوع عند 3884.77 دولار، ثم ارتفعت في بداية الجلسة إلى 3901.28 دولار، قبل أن تتحول إلى الهبوط وتكسر قاعها السابق البالغ 3852.47 دولار، والمسجل يوم الخميس الماضي.
وبلغ نطاق تداول الأوقية نحو 68 دولارًا خلال الجلسة، بين أعلى مستوى عند 3901.28 دولار وأدنى مستوى عند 3832.80 دولار.
وبالمقارنة مع إغلاق 9 نوفمبر عند 4139.84 دولار، تراجعت الأوقية بنحو 287 دولارًا، بما يقارب 6.9% خلال أسبوع، وفق البيانات الواردة.
امتدت خسائر الذهب إلى القيمة السوقية الضمنية لإجمالي المعدن المستخرج عالميًا، والتي تقدر بنحو 27.8 تريليون دولار، استنادًا إلى حجم الذهب الموجود فوق سطح الأرض والبالغ 224 ألفًا و200 طن، بما يعادل 7.21 مليار أوقية، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026.
وبحسب الحسابات الواردة، تراجعت هذه القيمة بنحو 228 مليار دولار مقارنة بإغلاق الجمعة، فيما وصلت الخسائر التراكمية منذ إغلاق 9 نوفمبر إلى نحو 2.07 تريليون دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تمثل تقديرات نظرية لقيمة إجمالي الذهب المستخرج وفق السعر الفوري للأوقية، ولا تعني خسائر محققة للمستثمرين، إذ تتوزع الكميات عالميًا بين المشغولات والسبائك والعملات واحتياطيات البنوك المركزية، ولا تخضع جميعها للتداول بالآلية نفسها.
استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم 16 نوفمبر، ليسجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 53.74 جنيه للشراء و53.84 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المركزي المصري نحو 53.72 جنيه للشراء و53.86 جنيه للبيع، وفق الأسعار الواردة.
ويحد الاستقرار النسبي لسعر الصرف من التقلبات الناتجة عن تغير قيمة الدولار عند احتساب القيمة النظرية للذهب بالجنيه المصري، إلا أن تراجع الأوقية عالميًا يظل عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الأسعار المحلية.
كشفت حسابات منصة «آي صاغة» استمرار ارتفاع سعر الذهب محليًا عن قيمته النظرية، إذ بلغت القيمة المحسوبة لجرام عيار 21 نحو 5841.97 جنيه، استنادًا إلى سعر أوقية عند 3863.51 دولارًا وسعر صرف للدولار عند 53.75 جنيه، مقابل سعر تداول محلي يبلغ 5940 جنيهًا.
وبذلك يصل الفارق إلى نحو 98.03 جنيه للجرام، بما يعادل 1.68% فوق القيمة النظرية، وفق الحسابات المعلنة.
وتعني هذه الفجوة أن تراجع عيار 21 بنحو 25 جنيهًا لا يعني بالضرورة وصوله إلى مستوى يتناسب مع المتغيرات العالمية، إذ لا يزال المشتري يتحمل فارقًا يقارب 98 جنيهًا فوق القيمة المحسوبة.
ولا تعني الفجوة بالضرورة هبوط الأسعار بالمقدار نفسه، لكنها قد تتقلص مع تراجع السعر المحلي حتى في حال استقرار الأوقية، مع ثبات العوامل الأخرى. كما لا تكفي وحدها للاستدلال على زيادة الطلب أو نقص المعروض أو ارتفاع هوامش أرباح التجار، إذ يتطلب ذلك بيانات مستقلة عن التداول والمخزون والسيولة وتكاليف السوق.
أعادت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أكتوبر الضغوط على أسعار الذهب، بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 0.4% على أساس شهري، مقابل توقعات بلغت 0.3%، في قراءة جاءت أعلى من تقديرات الأسواق وأثارت مخاوف بشأن استمرار الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي.
وتنعكس بيانات التضخم على توقعات أسعار الفائدة؛ إذ قد يعزز ارتفاع الأسعار الطلب على الذهب باعتباره أداة للتحوط من تآكل القوة الشرائية، لكنه قد يتحول في الوقت نفسه إلى عامل ضغط عندما يدفع الأسواق إلى توقع استمرار التشديد النقدي وارتفاع العوائد.
وتشير التقديرات الواردة إلى وصول احتمالات رفع الفائدة الأمريكية خلال ديسمبر إلى 91.3%، وهو ما يعزز جاذبية الأصول المدرة للعائد ويدعم الدولار، ويزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب.
تزامن تراجع الذهب مع استقرار مؤشر الدولار الأمريكي قرب 103.39 نقطة، بالقرب من أعلى مستوياته خلال 52 أسبوعًا، وهو ما يعكس استمرار جاذبية العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية.
وتؤدي قوة الدولار عادة إلى زيادة تكلفة شراء الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بما قد يحد من الطلب العالمي على المعدن الأصفر، خاصة عندما تتزامن مع توقعات بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.
وفي المقابل، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 5.135%، وفق البيانات الواردة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لوقف الضغوط على الذهب في ظل استمرار قوة الدولار وإعادة تقييم الأسواق لتوقعات السياسة النقدية.
من المرجح أن تظل أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة تحت تأثير توقعات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم واحتمالات رفع الفائدة، وهو ما قد يبقي الضغوط قائمة على الأوقية في الأجل القصير.
وعلى المستوى العالمي، قد يؤدي استمرار قوة الدولار وارتفاع العوائد إلى زيادة الضغوط على المعدن الأصفر، بينما يمكن أن تتغير الصورة إذا تراجعت بيانات التضخم أو ظهرت مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، بما يقلل توقعات التشديد النقدي ويعيد جاذبية الذهب كأداة استثمارية وملاذ آمن.
أما محليًا، فمن المتوقع أن يظل استقرار سعر صرف الدولار عاملًا مهمًا في الحد من التقلبات المرتبطة بسوق الصرف، لكن اتجاه الأسعار سيظل مرتبطًا كذلك بحركة الأوقية العالمية ومدى تقلص الفجوة السعرية بين السعر المحلي والقيمة النظرية.
اقرأ أيضًا:
أسعار العائد على شهادات المصرف المتحد 2026.. شهادة تميز تمنحك 585 ألف جنيه
16 نوفمبر 2026 08:10 م
16 نوفمبر 2026 06:51 م
16 نوفمبر 2026 01:10 م
16 نوفمبر 2026 05:24 م
أكثر الكلمات انتشاراً