الإثنين، 16 نوفمبر 2026

06:43 م

الإثنين، 16 نوفمبر 2026

06:43 م

نانسي نعيم: تطبيق الحد الأدنى للأجور يتطلب رقابة حقيقية على القطاع الخاص

النائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب

النائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب

أكدت النائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة للعاملين، في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

وأكدت نعيم في بيان لها اليوم، أن زيادة الحد الأدنى للأجور تمثل خطوة مهمة لدعم العاملين بالقطاع الخاص، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين الدخول والالتزامات المعيشية، مشيرةً إلى أن تحسين الأجور لا يقتصر تأثيره على العامل وأسرته فحسب، بل يمتد إلى تنشيط حركة الاستهلاك ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن القرار يتضمن أيضًا رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية إلى 350 جنيهًا بدلًا من 250 جنيهًا، وزيادة الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة من 28 إلى 34 جنيهًا، بما يعكس اتساع نطاق الإجراءات الرامية إلى تحسين دخول العاملين بمختلف أنماط التشغيل.

أهمية متابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع

وشددت على أهمية متابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع، وضمان التزام جميع منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى الجديد في الموعد المحدد، مع تفعيل آليات الرقابة والتفتيش، بما يضمن وصول الزيادة إلى مستحقيها وعدم التحايل على القرارات المنظمة للأجور.

وأضافت أن استمرار مراجعة مستويات الأجور بصورة دورية، وربطها بالمتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، يمثل ضرورة للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لتحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين واستدامة النشاط الاقتصادي.

اقرأ أيضا:
النائب مصطفى عمر: العدادات الكودية أصبحت عبئا إضافيا على المواطنين

إيهاب منصور يرفض تعديلات قانون الكهرباء: إلى متى تستمر سياسة "ادفع يا مواطن"؟

search