الإثنين، 16 نوفمبر 2026
09:12 م
الحد الأدنى للأجور
قال عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه يُعد من القرارات المهمة التي تمس ملايين العاملين، مشددًا على أنه لا توجد أي استثناءات لشركات أو منشآت من تطبيق الحد الأدنى المقرر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن وزارة العمل والمجلس القومي للأجور اتخذا جميع الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ القرار وفق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وأشار إلى أن المادة 104 من قانون العمل تلزم أصحاب الأعمال بالاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالعاملين وما يحصلون عليه من أجور، وهو ما يسهل عمليات المراجعة والتفتيش للتحقق من مدى الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
وتابع أن أجهزة التفتيش العمالي تستطيع مراجعة هذه السجلات والبيانات لرصد أي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بحقوق العاملين، بما يضمن تطبيق القرار على مختلف منشآت القطاع الخاص.

وشدد خضر على أن مكاتب العمل ومديريات العمل المنتشرة في جميع المحافظات تستقبل الشكاوى الفردية والجماعية من العاملين، مشيرًا إلى أن لجان التفتيش تتولى فحص الشكاوى ومحاولة تسوية النزاعات وديًا قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية الأخرى.
وأكد أن العاملين في المدارس الخاصة، سواء من المدرسين أو الإداريين أو غيرهم من العاملين بالقطاع الخاص، يتمتعون بالحق نفسه في التقدم بشكاوى حال وجود أي مخالفة تتعلق بالأجور أو الحقوق الوظيفية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل أن الوزارة تتعامل مع جميع الشكاوى وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وفي حال تعذر التوصل إلى تسوية بين العامل وصاحب العمل تتم إحالة النزاع إلى الجهات القضائية المختصة للفصل فيه وضمان حصول كل طرف على حقوقه القانونية.
بعد رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. وزارة العمل تكشف عقوبة المخالفين
هل يتم إغلاق المنشآت التي تخالف الحد الأدنى للأجور؟ رئيس اتحاد العمال يرد
16 نوفمبر 2026 05:24 م
16 نوفمبر 2026 05:08 م
16 نوفمبر 2026 08:43 م
16 نوفمبر 2026 08:38 م
أكثر الكلمات انتشاراً